بعد انهيار القدرة الشرائية.. لماذا لا تلجأ الحكومة لتسقيف الأسعار؟

في ظل تدهور القدرة الشرائية للمغاربة وارتفاع الأسعار على جميع المستويات، يتساءل متتبعون عن أسباب عدم لجوء الحكومة لتسقيف الأسعار خاصة المواد الأساسية.

وتعتمد عدة دول خيار تسقيف أسعار المواد الأساسية إذ رغم تحريرها للأسعار إلا أنها قامت بتحديد سقف للسعر الأقصى لأسعار المواد الأساسية لكي لا يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى المستوى الاقتصادي للمجتمع.

وتمتلك الحكومة كل الوسائل القانونية والمؤسساتية لتطبيق قرار تسقيف الأسعار، خاصة تلك التي تعرف مضاربات كبيرة ولها تأثير كبير على المنظومة الإنتاجية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل المحروقات.

وفي هذا السياق، تسمح المادة 4 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، للحكومة بإصدار قرار لتسقيف الأسعار لستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، خاصة أن الارتفاع الحالي لأسعار المحروقات لا يرجع فقط للظرفية الدولية، بل لوجود ممارسات منافية للمنافسة الشريفة وحرية الأسعار، حسب ما كشفت تقارير مؤسسات دستورية.

وتملك الحكومة عدة آليات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وخفض أسعار مختلف المواد، من قبيل إقرار إجراءات ضريبة خاصة على المواد التي تعرف زيادات كبيرة، كما أن لها إمكانية التدخل المباشر من أجل إقرار إعفاءات جمركية.