مشروع القانون المتعلق بالملتمسات يفرض 25 ألف توقيع عن كل منها

رأى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات في مجال التشريع النور أخيرا، حاملا معه خبرا غير سعيد لمن كانوا ينتظرونه، إذ أنه يشترط 25 ألف توقيع من المواطنين لكل ملتمس يراد إيصاله لأيادي المشرع.

 

كما اشترط مشروع القانون الذي أعدته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي يرأسها الحبيب الشوباني، أن يصل عدد الموقعين على الملتمس 25 ألف مواطن سواء أ كان مقيما بالمغرب أو الخارج، مستبعدا من بينهم المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، ومشترطا لصحة هذه اللوائح والتوقيعات مصادقة السلطات المحلية المختصة عليها.

 

ويشدد مشروع القانون الجديد، على ضرورة أن يكون الهدف من لجوء المواطنين للتشريع هو تحقيق مصلحة عامة، مؤكدا ضرورة تمتع المبادرين في هذا المجال بالحقوق المدنية والسياسية، وتمتعهم بوضعية جبائية سليمة بالإضافة إلى شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية السابق الذكر.

 

إقبال المغاربة على المجال التشريعي يحده المحور الخامس من مشروع القانون الذي يحدد موجبات عدم قبول الملتمسات، إذ ينص على كون الملتمسات الخاصة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوزاري ستكون مرفوضة، باستثناء تلك المتعلقة بالسياسات العامة. 

 

كما يستثني النص المذكور كل الملتمسات التي من شأنها التعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، أو انضمت إليها، بالإضافة إلى كل القضايا التي تمس بثوابت الأمة ولا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي للأمة.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق