“الشناقة أولا”.. شعار حكومة أخنوش

على مدى الأشهر الماضية، ظل وزراء حكومة أخنوش يتحدثون نفس اللغة، ففي كل مرة كان يطرح فيها موضوع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وضمنها اللحوم، كان هؤلاء يرددون جوابا واحدا لا يتغير: تداعيات كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، ثم الجفاف.

أما حين كان يطلب منهم الحل، فقد كانت إجاباتهم أيضا متطابقة، حيث اعتبرت الحكومة أن استيراد الأبقار والأغنام واللحوم المجمدة، سيؤدي إلى توفير العرض ليوازي الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار، وذلك بالموازاة مع دعم توفير الأعلاف المتاحة، حتى يتمكن الفلاحون من الحفاظ على قطعانهم في ظل هذه الظروف، وبالتالي إعادة بناء القطيع الوطني. فماذا كانت النتيجة؟
وجدت اللحوم الطازجة المستوردة طريقها إلى الفنادق والمطاعم والأسواق الكبرى فقط، بدل محلات الجزارة والأسواق الشعبية، كما استفاد كبار الموردين، وأغلبهم من “الشناقة” من قرار الإعفاء من أداء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

وكما العادة استفاد هؤلاء كلهم من هذه “الفرصة” رغم أنهم ليسوا من مهنيي القطاع، حيث استفادوا من دعم الدولة، بعد أن تركت الحكومة الباب مفتوحا، إذ لم تحدد شروط الاستيراد ولم تلزمهم بالبيع بثمن محدد، بل لم تجبرهم حتى على توجيه الأغنام المستوردة إلى السوق، والنتيجة أن الأسعار ظلت في عمومها مرتفعة، لم يلمس المغاربة أُثرها، تماما كما جرى في عيد الأضحى، حين دعمت الحكومة موردي الأغنام بـ 500 درهم عن كل رأس. وفي النهاية اقتنى المغاربة الأكباش “المدعمة” بأسعار قياسية لم يشهدها المغرب من قبل.

وبعد تجربة استمرت عامين من الدعم لـ”الشناقة”، ظلت خلالها الحكومة مصرة على صواب قرارها، لكن خلال اجتماع لجنة مناقشة قانون المالية لـ 2025، عاد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، ليقول إن تجربة دعم استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى بتمويل قدره 500 درهم لكل رأس لم تحقق النتائج المرجوة في توفير الأضاحي بأسعار مقبولة.

لم يجد الوزير المذكور بعد فوات الأوان – حرجا في الإقرار بأن التجربة لم تنجح في تخفيض الأسعار التي بقيت مرتفعة، وأن خطة الحكومة لم تسهم في توفير عدد كاف من الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين. فهل يكون ما حصل، أمر قضي بليل؟