أشعل التنافس على رئاسة مجلس جماعة أصيلة خلفا للراحل محمد بن عيسى المتوفى نهاية شهر فبراير الفارط، صراعا حادا بين عدد من الأسماء الطامحة في الظفر بهذا المنصب.
وانطلقت فصول معركة طاحنة في الكواليس بمدينة أصيلة، مع إعلان يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، عن فتح باب إيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة أصيلة، وذلك من 19 إلى 23 مارس الجاري، فبينما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان الراحل بن عيسى ينتمي إليه إلى أن أسلم الروح لبارئها عن عمر 88 سنة بعد صراع مع المرض، يسعى إلى الحفاظ على رئاسة المجلس الجماعي؛ ينذر الانقسام الحاصل في صفوف أعضائه المستشارين بانفجار صراع سياسي غير مسبوق في هذه البلدية الهادئة التي أحكم بن عيسى قبضته عليها لزهاء 40 سنة، لم تعرف على امتدادها تداول أي اسم غيره على رئاستها.
إلى حدود الساعة، تتنافس مجموعتان داخل “الجرار” على رئاسة المجلس، الأولى موالية للرئيس السابق يتزعمها نائبه الأول جابر العدلاني، والثانية يقودها النائب الثاني عبد الله الكعبوري الذي يحظى بدعم 14 عضوا من مستشاري “البام” في الجماعة من أصل 29 عضوا، مما يجعله الأوفر حظا، غير أن هذا الطموح المسنود بدعم الباميين بأصيلة لن يساوي شيئا ما لم يحصل الكعبوري على تزكية رسمية من حزبه الذي لم يحسم بعدُ في مرشحه.
في الجهة المقابلة، تشير بعض المعطيات إلى أن الاتحاد الدستوري في شخص المستشار أحمد الجعايدي الذي برز كأكثر مكون معارض للراحل بن عيسى خلال ولايته في المجلس الجماعي لمدينة أصيلة، حتى أن تداعيات ذلك وصلت إلى ردهات المحكمتين الإدارية والابتدائية، يمكن أن يخلق المفاجأة، إذا استطاع استغلال الانقسام الحاصل داخل الأصالة والمعاصرة، وتمكن من التفاوض مع المتناحرين وكسب ثقتهم لصالحه علما أنه مدعوم، إلى حدود اللحظة، من طرف 7 مستشارين.
بي بي سي عربية