هكذا استنزف أخنوش مياه المغرب

“لا توجد فلاحة بدون ماء”، هكذا تحدث عزيز أخنوش رئيس الحكومة، هذا صحيح لكن بسبب الإجراءات التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر، تحولت تقنيات الري الموضعي من وسيلة لاقتصاد مياه الري إلى وسيلة لاستنزافه. كيف ذلك؟

شجع النموذج الفلاحي الذي يعتمد على الدعم المالي للدولة والموجه للتصدير على الاستعمال المفرط للموارد المائية، مما أدى لارتفاع مهول للمساحات السقوية. وسنة بعد أخرى يزيد حجم الماء المستهلك في الزراعة بأزيد من 1.11 مليار متر مكعب، في الوقت الذي بلغ فيه الدعم السنوي المخصص للسقي الذي قدمه صندوق التنمية الفلاحية 1.6 مليار درهم.

تدعم الدولة المستثمر الذي يملك أراضي فلاحية تتجاوز مساحتها خمس هكتارات من أجل اعتماد الري بالتنقيط. لكن إذا كانت المساحة تصل إلى 50 هكتار فما فوق فإن الدولة تقدم له في هذه الحالة دعما سخيا محددا في 80 بالمائة من كلفة الماء بالري الموضعي، وهكذا أقبل كبار المستثمرين على الاستثمار في إنتاج مواد فلاحية ذات قيمة عالية ولكنها مستهلكة للمياه.

في المحصلة فإن كبار المستثمرين في المجال الفلاحي ظلوا يستفيدون من غاز البوتان المدعم من صندوق المقاصة، ويستفيدون من تجهيزات السقي بالتنقيط مجانا، وفي أسوأ الأحوال من دعم يصل إلى 80 بالمائة من التكاليف، وفي النهاية يوجه منتوجه الفلاحي ذي القيمة الربحية العالية إلى التصدير.

وهكذا، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، تم تجهيز حوالي 650 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط، لكن توسيع المساحات السقوية لم يراع القدرات المائية لكل جهة، مما كان له آثار خطيرة.

في الموسم الماضي – على سبيل المثال- قدر الإنتاج المغربي من فاكهة الأفوكادو، التي تستهلك ما بين 700 و800 لتر ماء لإنتاج كيلوغرام واحد منها، بـ70 ألف طن، في حين بلغت الصادرات ما يقرب من 60 ألف طن، أي ما يعادل 86 بالمائة من حجم الإنتاج.

حدث ذلك في الوقت الذي باتت فيه المملكة مهددة بالانتقال من مرحلة الإجهاد إلى مرحلة الشح المائي أو الندرة. وتشير تقارير أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن النتائج ستكون كارثية في غضون العقود الثلاثة المقبلة، فمناخ المغرب جاف أو شبه جاف، ولايمكن الاستمرار في الزراعات الاستوائية بجهة الغرب مثلا.

وإلى جانب الاستغلال المفرط للموارد المائية في مشاريع الري الخاصة، فإن عدم اهتمام مخطط المغرب الأخضر بالمناطق البورية، كان من نتائجه إضعاف قدرة القطاع الزراعي على الصمود.

لقد كان واضحا كيف أنه عند التنزيل الترابي للمخطط الأخضر لم يتم إعطاء الاهتمام الكافي والتدخل القبلي لإنقاذ بعض المناطق التي كانت المزود الرئيسي للسوق الوطني، والتي تم قطع ماء السقي عنها مثل دكالة وتادلة والحوز، بينما استفادت مناطق أخرى حديثة النشأة من مبادرات لتمكينها من موارد مائية مستدامة، والتي توجه نسبة مهمة من إنتاجها نحو التصدير.