ط.غ
يكثف المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي مستورا، تحركاته ومشاوراته الدبلوماسية ، قبل موعد الجلسة المغلقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المقرر عقدها في منتصف شهر أبريل.
ويرتقب أن تخصص جلسة مجلس الأمن لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) التى هي جزء من القرار 2756 الذي اعتمد في 31 أكتوبر 2024.
ويمثل هذا القرار، الذي تم اعتماده بأغلبية كبيرة بـ 12 صوتا مؤيدا وامتناع عضوين فقط عن التصويت، خطوة مهمة إلى الأمام لصالح الطرح المغربي. ومن خلال الدعوة إلى حل سياسي واقعي وتوافقي، أكد مجلس الأمن مجددا على أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار قابل للتطبيق لحل النزاع.
كما ينتظر ان يقدم دي ميستورا خلال جلسة أبريل المقبلة تقريرا حول عملية السلام في الصحراء المغربية.
وفي الوقت نفسه، سيقدم ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، تقريرا مفصلا عن الوضع في المنطقة الخاضعة لولاية الأمم المتحدة.
وفي سياق استعداداته، بدأ دي ميستورا بالفعل مناقشات مع العديد من الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلوفينيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن.
ومن المقرر عقد اجتماعات أخرى لصقل النتائج قبل تقديم تقريرها الرسمي. ويؤكد القرار الحالي على ضرورة مواصلة المناقشات في شكل موائد مستديرة تجمع المغرب وجبهة البوليساريو وموريتانيا والجزائر. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار المتجذر في الواقع والمنفتح على الحلول الوسطية، وهو النهج الذي تدافع عنه الرباط باستمرار.
المستدير مع دي مستورا هو الصفر الذي وصل إليه في جمع الأطراف والتواصل معهم. وهو أيضا صفر مستدير على مستوى المقترحات التي يحاول بها التشويش على الطريق الوحيد للحل النهائي السلمي…بمباركة دول ضالعة في توزيع أو شم روائح الغاز..