كشف البرلماني عبد الله بوانو عن ما وصفه بـ “فضيحة جديدة” داخل وزارة الصحة، متهما الوزير المسؤول عن القطاع بمحاولة تمرير صفقات لصالح شركات معينة عبر إلغاء صفقات قائمة تتعلق بالمناولة، خاصة في مجالي الحراسة والنظافة.
وأوضح بوانو في تدوينة له على حسابه الرسمي في فيسبوك، أن مديري الوزارة على المستوى الجهوي تلقوا إشعارا عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) تأمرهم بإلغاء الصفقات الحالية وإعادة طرحها بشروط جديدة، ما قد يؤدي إلى تخصيص مبالغ مالية ضخمة لهذه العمليات.
وأشار البرلماني إلى أن الشروط الجديدة، مثل اشتراط مستوى دراسي معين للعاملين في الحراسة وربط الأجر بالحد الأدنى للأجور، قد تكون مجرد مبررات لرفع التكلفة المالية، معتبرا أن هذا سيفضي إلى إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة من التنافس، وهو ما يكرس ما أسماه بـ “حكومة الصفقات”.
كما حذر بوانو من تبعات إلغاء هذه الصفقات دون احترام المساطر القانونية، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى نقص في خدمات الحراسة والنظافة بالمؤسسات الصحية، مما يزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية في المستشفيات.