دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى ضرورة احترام سلطات واختصاصات السلطة التشريعية، والتعامل بانفتاح مع مقترحاتها وتعديلاتها بشأن مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
واعتبر الحزب أن هذا القانون يُعد نصا تشريعيا أساسيا يجب أن يوفر شروط المحاكمة العادلة ويعزز حماية حقوق وحريات الأفراد وحقوق الدفاع ودور النيابة العامة في مكافحة الفساد والجريمة وحماية المجتمع، مشددا على أهمية القانون في تعزيز مكافحة الفساد.
وفي سياق آخر، رفضت الأمانة العامة للحزب تصريحات وزير العدل أثناء جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والتي تضمنت تراجعه عن استناد القانون إلى مرجعية الدين الإسلامي في ديباجته وحذفه لعبارة “استحضار تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع المغربي” التي كانت منصوصا عليها في القانون السابق.
واتهم الحزب الوزير بـ “الاستخفاف بثوابت الأمة” وبمحاولة تهميشها، مشيرا إلى أن القوانين يجب أن تتوافق مع قيم ومبادئ المجتمع وتستند إلى ثوابته.
بي بي سي عربية
لعبة القط و الفار التي تدور في الفراغ..المغاربة ملوا منها ومن العبث بقيمهم..