هذه مخرجات لقاء وزارة التربية مع النقابات التعليمية

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن نتائج جولة جديدة من اللجنة التقنية المشتركة، التي تم تكليفها بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي واتفاقيتي 10 و23 دجنبر 2023. حضر الاجتماع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية الخمس (FDT، FNE، UGTM، CDT، UMT). ورغم أهمية الاجتماع، إلا أنه شابته تراجعات على الصعيدين المركزي والقطاعي.

وفي بلاغ مشترك صدر عن النقابات التعليمية الخمس، يوم السبت 15 مارس 2025، أكدت النقابات أنها لم تلقَ التفاعل الإيجابي المطلوب في العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، خاصة الملفات التي لها انعكاسات مالية. وأكدت النقابات أنها كانت تنتظر الأجوبة النهائية بشأن هذه الملفات في الاجتماع المقرر يوم الخميس 13 مارس 2025.

فيما يتعلق بالمادة 45، أكدت الوزارة أن الإعلان قيد التوقيع، مع تحديد تاريخ المباراة في 05 أبريل 2025. أما المادة 76، فقد تم التأكيد على استمرار تحيين اللوائح وربط التكوين بالإدماج، مع فتح الإمكانية للفوج الحالي المتواجد بالمراكز. وبالنسبة للمادة 85، أكدت الوزارة أن التكوين سينطلق في 07 أبريل 2025، مع استمرار توقيع المقررات الخاصة بها. أما بالنسبة للمادة 81، فقد تم رفض اعتماد التسقيف وتنفيذ مقتضياتها كما ورد في مرسوم النظام الأساسي.

وفيما يتعلق بالمادة 89، تم التوافق على استمرار التداول لإيجاد صيغة قانونية وتقنية لتفعيلها. كما تم رفض الاستدراك بخصوص ترقية المتصرفين التربويين لأفواج 2021 و2022 و2023، معتبرين أن ذلك يشكل ترقية استثنائية خارج الحصيص.

أما بالنسبة للتعويض التكميلي وملف الأساتذة ضحايا النظامين، فقد أكدت الوزارة التزامها بالاتفاق، مع الإحالة على الحوار المركزي للحسم من قبل القطاعات الحكومية المعنية. كما أكدت الوزارة التزامها بإحالة ملف المساعدين التربويين على الحوار المركزي.

وفي شأن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، أوضحت الوزارة أنها تعمل على إعداد تصور متكامل لعرضه في اجتماع لاحق بعد استطلاع رأي القطاعات الحكومية المعنية. فيما تمسك النقابات التعليمية بالمطالبة بالحصول على مشروع قرار الحركة الانتقالية، مع ضرورة المحافظة على مكتسبات المشاركة السنوية كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.

أما مشروع النظام الأساسي للمبرزين، فقد أكدت الوزارة أنها بصدد إعداد مشروع سيتم عرضه في اجتماع لاحق.

وعلاقة بالمادة 68، فقد أكدت الوزارة أن إصدار مشروع قرار تخفيف ساعات العمل مرتبط بالتوصل برأي اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج والبرامج، مشيرة إلى أنها راسلت اللجنة ولكن لم تتلق أي رد حتى موعد الاجتماع. كما أشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على تعويض الأساتذة المعنيين بمراجعة اللجان العلمية من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بالمباراة