قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في افتتاحيتها إن الهجوم الذي نفذه مواطن جزائري نهاية الأسبوع الماضي في مدينة ميلوز الفرنسية والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، دفع باريس إلى تشديد لهجتها تجاه الجزائر.
وأضافت الصحيفة، أنه بعد التدابير التقييدية التي اقتصرت على كبار الشخصيات في بداية الأسبوع، أصبحت الآن مسألة ”رفض إعادة القبول” للمواطنين موضع اهتمام السلطة التنفيذية الفرنسية.
وتابعت أنه على الرغم من أن رئيس الوزراء الفرنسي نفى أي رغبة في “التصعيد” أو “التنافس” فإنه لم يستسلم لردود الفعل من الجانب الآخر على البحر الأبيض المتوسط، حيث تم التظاهر بـ“المفاجأة” و“الذهول” في مواجهة “الاستفزازات” المزعومة.
وفي رده على ذلك، تضيف “لوفيغارو”، طالبت رئاسة الحكومة الفرنسية بإجراء مراجعة لـ“سياسة إصدار التأشيرات” ومراجعة “جميع الاتفاقيات بين البلدين”، ومنها اتفاقية عام 1968، التي تسهل على المواطنين الجزائريين الانتقال إلى فرنسا، التي لا يستبعد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إمكانية “الإدانة” الصريحة لها في حال فشل المسار الدبلوماسي.
واعتبرت الصحيفة، أنه “أمام الاستياء والاستفزازات والرغبة في إلحاق الأذى بفرنسا انطلاقا من الجزائر، قررت باريس أخيرا التحرك. وأصدر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إنذارا نهائيا واضحا وحازما يوم الأربعاء”، قائلا: “إذا لم تحترم الجزائر الاتفاقيات المفيدة جدا التي تربطها ببلدنا، فسيتم إعلانها باطلة بالكامل في غضون ستة أسابيع”.
بعبارة أخرى، إذا رفضت الجزائر استعادة مواطنيها غير المرغوب فيهم على أراضينا، فإن التسهيلات التي تمكنهم من القدوم والمغادرة والعمل والاستقرار في بلدنا ستصبح شيئا من الماضي. هذا التهديد الذي تم ذكره ألف مرة سيصبح حينئذ حقيقة. ولكن أي تأثيرات؟
كما اعتبرت لوفيغارو أن باريس لديها ما تخسره أقل من الجزائر على الصعيد التجاري. ويمثل حجم التجارة بين البلدين نحو 10 مليارات يورو. وإذا كانت فرنسا تمر حاليا بأزمة سياسية واقتصادية حادة، فإن النظام الجزائري لم يكن ضعيفا إلى هذا الحد من قبل، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن الجزائر التي تعاني من الشيخوخة، وتواجه منافسة شديدة في منطقة القبائل، والتي تعرضت لهزات قوية بسبب انتفاضة الحراك الشعبي في عامي 2019 و2020، لم تدن ببقائها إلا لفيروس كورونا، على حسب قول “لوفيغارو”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “البلاد شهدت تراجع ثلاثة أرباع الناخبين عن إعادة انتخاب الرئيس تبون في عام 2024. أولئك الذين حرموا من الحريات والثروات، ويتأسفون لرؤية نجم بلادهم يتلاشى في منطقة الساحل، بجانب المغرب المزدهر”، متسائلة: “هل يأمل النظام الجزائري في استعادة صحته من خلال جعل فرنسا كبش فداء، مع خطر قطع العلاقات معها؟”.
وتواصل لوفيغارو القول إنه يبدو أن الحكومة الفرنسية أدركت حجم الفخ الجزائري. لقد بدأ العد التنازلي. لقد طال أمد الأمر غير المقبول. يجب أن يستعيد الكاتب بوعلام صنصال، الذي وجد نفسه رهينة لهذه العلاقة غير الصحية التي أثارتها الجزائر، حريته بسرعة، كما تشدد الصحيفة الفرنسية.