قدّم يونس السكوري ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خطة عمل الحكومة في التشغيل، التي خصصت لها الحكومة ميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025، بهدف مواجهة التحديات الجديدة في سوق الشغل التي ترتبط بالتغيرات المناخية التي أصبحت هيكلية، بالإضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية العالمية.
وأشار الوزير خلال المجلس الحكومي إلى أن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية شملت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، خاصة المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بهدف تقاسم التشخيص ووضع المبادرات وبرامج التدخل بشكل دقيق. وقد أسفرت هذه العملية، التي استمرت حوالي 6 أشهر، عن تحديد برامج دقيقة تم توزيعها على المحاور التالية: دعم الاستثمار من خلال تقديم عرض حكومي جديد يشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، استكمالاً لميثاق الاستثمار، مع الاستمرار في دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تم إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد موجه لجميع فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع تعزيز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني في مجموعة من القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، خصوصاً الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في تثبيت وخلق مناصب شغل. وأضاف الوزير أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يتضمن أيضاً إجراءات هامة تهدف إلى تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإدخال حكامة جديدة تعتمد على تجميع وتحليل معطيات سوق الشغل. كما تتضمن الخطة تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية يتم تتبعها في إطار اللجنة بين الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.
بي بي سي عربية