قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ولدت “ميتة” بسبب غياب الإرادة السياسية، مستدلا بإحجام ثلاثة رؤساء حكومات خلال العشر سنوات الماضية عن دعوة لجنة مكافحة الفساد للاجتماع.
واعتبر الغلوسي المحامي والناشط الحقوقي، أن البرلمان المغربي مطالب بتقديم ملتمس رقابة ضد حكومة أخنوش، مضيفا أنه رغم تنصيص الدستور على قيم الشفافية، ورفع الحكومات المتعاقبة لشعارات تخليق الحياة العامة، واعتقال العديد من المسؤولين، إلا أن “الفساد تغول، ويد العدالة لا تصل إلى جميع المفسدين”.
وقال الغلوسي، في حوار مع “الأيام”، “صحيح أنه تمت متابعة العديد من المسؤولين، وضمنهم مسؤولون كبار”، مستدركا: “لكن ذلك لا يعكس الحجم الحقيقي الذي بلغه الفساد في بلادنا”.
وأردف أن “حجم الفساد الذي لم يصل إليه القضاء هو أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه. فهناك تغول حقيقي”، منبها إلى أن “الفساد أصبح ظاهرة بنيوية، وبالتالي فالحالات التي تم تقديمها للعدالة لا ترقى إلى حجم هذه الظاهرة”.
وأعرب الغلوسي، عن أسفه لغياب قانون في المغرب يُجرم تضارب المصالح، مبينا أنه “ليس هناك نص قانوني يحدد الجزاءات، لكن بالمقابل هناك آليات للعزل”.
وتابع: “أتصور أنه لو كان لدينا برلمان قوي، فقد كانت الأغلبية البرلمانية ستدعو إلى تفعيل الآليات البرلمانية لمراقبة عمل الحكومة ومسؤوليتها السياسية، وتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، على اعتبار أن رئيسها تورط في أفعال تناقض الدستور، لكن الواقع أن ذلك لم يحصل، لأن الأغلبية البرلمانية هي امتداد للحكومة، والحكومة هي البرلمان”.
وأكد الغلوسي، أن “غياب الشفافية وضعف المراقبة سبب مباشر لظاهرة تنامي الفساد”، مستدركا: “لكن هناك أيضا أسباب أخرى، من بينها ضعف القوانين. إضافة إلى عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. كل هذه العوامل تؤثر بشكل آو بآخر في تنامي ظاهرة الفساد”.
بي بي سي عربية