كـشفت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مخرجات جلسة الحوار القطاعي التي جمعتها بوزارة العدل، حيث تمت مناقشة مختلف القضايا الراهنة التي تهم شغيلة العدل، سواء الإدارية منها أو المهنية.
وفي هذا الصدد، أعلنت النقابة الوطنية للعدل في بيان توصلت به “الأيام 24″، أن تعويضات المهندسين ستتم بمقتضى مرسوم وليس قرار مشترك لوزير العدل ووزيرة المالية، مشيرة إلى أنه تم توقيع المرسوم من طرف وزير العدل وأحيل على وزارة الاقتصاد والمالية.
وبخصوص المباريات المهنية والكفاءة المهنية والترقية بالاختيار، سجلت وزارة العدل أن عدد الراسبين في المباراة المهنية الأخيرة بلغ 348 شخصا، ومن أجل ضمان استفادة عدد أكبر منها، ارتأت الوزارة تأخير المباراة إلى ما بعد نهاية السنة الدراسية، بينما تقرر بالنسبة لباقي الاستحقاقات إعادة جدولتها بما يضمن تنزيل شرط 31 دجنبر وبما يضمن استفادة العدد الأكبر من الترقية سواء عن طريق المباراة او بالاختيار.
وأفاد البيان بأن وزارة العدل قدرت الخصاص في الموارد البشرية في 4500 منصب مالي، بينما تم تخصيص 200 منصب مالي فقط هذه السنة، على أن يتم إعداد برنامج للوقوف على حجم الخصاص بالمحاكم.
ونقلت النقابة عن وزارة العدل تأكيدها أنها انتهت من إعداد دليل الوظائف النوعية، وسيتم عرضه على النقابة الوطنية للعدل قبل أجرأته، موضحة أن مشروع هيكلة المحاكم في مساراته النهائية بعد التوصل بجواب السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة للاطلاع عليه وأخذ رأي رؤساء المصالح.
كذلك، تطرقت جلسة العمل إلى موضوع الحريات النقابية، حيث جددت النقابة رفضها للتجاوزات التي يقوم بها بعض المسؤولين الإداريين باعتماد التمييز بين الموظفين على أساس الانتماء النقابي، دون إعمال مبدأ المساواة، وتوظيف الشواهد الطبية للضغط والإكراه، لتقرر الوزارة إجراء زيارات للمحاكم ارتباطا بهذا الموضوع.
وبحسب المصدر ذاته، فإن وزارة العدل تعمل على تسوية كافة أشطر تعويضات الديمومة والحراسة والساعات الإضافية، وستم خلال الأسابيع المقبلة صرف الأشطر المتبقية عن سنة 2024، والتزمت أيضا بأجرأة حذف السلم الخامس من درجات كتاب الضبط خلال شهر أبريل القادم ودمجهم في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة.
وأضاف البيان أنه سيتم تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية خلال شهر أبريل من السنة الجارية، تنفيذا لتعديلات النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
بي بي سي عربية