قدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مقترحا جديدا لمواجهة البطالة في المغرب، يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى خلق فرص شغل مستدامة وتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال. يأتي هذا في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 13.3%، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات والنساء.
وأكدت الرابطة في بيان لها أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب رؤية شاملة تعتمد على تكييف التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل، وتحفيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات مالية وإدارية، إضافة إلى تشجيع المنتوج المحلي عبر تفعيل الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.
كما شددت على ضرورة تنظيم أنماط الشغل الجديدة مثل العمل عن بُعد والشغل بدوام جزئي، وذلك لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأبرزت الرابطة أهمية إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية الرسمية من خلال تقديم تحفيزات مناسبة للمقاولات غير المصرح بها، إلى جانب تسهيل الولوج إلى التمويل، خصوصا بالنسبة للمقاولات الناشئة والمشاريع التي توفر فرص عمل للشباب.
كما دعت إلى تعزيز دور الجهات في تشغيل الشباب عبر عقود برامج بين الدولة والسلطات المحلية، مع التركيز على إنعاش المناطق القروية ودعم القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة.
وأشارت الرابطة إلى أن تفعيل هذه التدابير من شأنه أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية للنهوض بسوق الشغل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
كيف هذه الرابطة تحاربة البطالة هناك. عدد كبير من الشبان لديهم دبلمات في جميع المجلات ولكن هولاء تنقصهم التجربة والخبرة والشركات لا يقبلون هذا النوع من الخرجين