يقدم الخبير الاقتصادي عمر الكتاني تحليلا خاصا لحملة الإعفاء الضريبي والأهداف المرجوة منها، سواء في ضمان سيولة إضافية للمالية العمومية أو تمويل مشاريع ذات أولوية قصوى للمجتمع، معتبرا أن أهمية العملية ككل مرتبطة بتحقيق الأهداف الكبرى.
ونحت الكتاني، مصطلحا جديدا لوصف مخطط الدولة لإعفاء المتهربين من دفع الضرائب والمشتغلين في أنشطة غير قانونية، واصفا العملية بكونها “تبييضا عموميا للأموال” رغم مقاصدها الهامة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، في حوار مع “الأيام”، أن نجاح الإعفاء الضريبي في تحقيق أهدافه الكبرى بما فيها التقليل من استخدام “الكاش” والتوجه نحو الرقمنة مرتبط بإصلاحات كبرى تروم التوجه العام الذي يحكم الاقتصاد، بما في ذلك مراجعة دور الدولة في القطاع الاجتماعي على سبيل المثال.
ويرى الكتاني، أن المغاربة يتعاملون عن طريق “الكاش” لكي لا يسقطوا في الضريبة، مستدركا: لكن الجانب السلبي في المسألة يتعلق بكون الأمر كله يخضع للمراقبة في حين أن خصوصية الحياة الشخصية التي هي حق لكل إنسان تفتقد في مثل هذه الحالات، وتجعل المواطن يحس بأن الدولة تراقب “الشادة والفادة” في ما يجتهد في تحقيقه وربحه.
وتابع أن هذا الأمر “يجعل العلاقة المالية بين المواطن والدولة علاقة تنافر وليست علاقة مواطَنة وهذا جانب سلبي، خصوصا وأن المواطن يتساءل عن مصير كل هذه الضرائب التي يخضع لها ويستحيل له أن يفلت من بعضها أو كلها، وحتى لو احتفظ بالأموال دون تصريح فهو عندما ينفقها سواء عن طريق الاستهلاك أو الاستثمار فسيدفع الضريبة على القيمة المضافة”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن “هذه الحملة فيها تهريب وتبييض، والدولة استفادت من هذه الحملة عن طريق “التبييض العمومي للأموال” وهذه الصفة ليست سوى تكييف للواقع.
وفي إطار الحديث عن إيجابيات هذه الحملة وسلبياتها يطرح السؤال، حسب الكتاني، “عن مدى استخدام الدولة للأموال المتحصلة من الضرائب بطريقة عقلانية دون ريع أو استثمار في الكماليات بدل الأساسيات، لذلك فمن حق المواطن التحفظ في إطار الشفافية التامة، لأنه على قناعة تامة بأن الأموال أحيانا لا تصرف دائما في المسائل التي ترجع عليه بالخير والنفع”.
بي بي سي عربية