اقترح تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا للبرلمان) تم عرضه أمس الأربعاء التمهيد لنقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968، في إجراء وصفه أعضاء المجلس الاشتراكيون بأنه “استفزاز” على خلفية التوترات المتزايدة بين البلدين.
وتشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر أزمة دبلوماسية كبرى خاصة بعد تأكيد باريس على دعمها لمغربية الصحراء، وهو الأمر الذي لم يستسغه نظام تبون الذي يحتضن جبهة البوليساريو الانفصالية ويدعمها، مما يؤكد أن الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل، وهو الأمر الذي لا تريد الاعتراف به.
وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن مهمة تقصي الحقائق التي أطلقها مجلس الشيوخ حول اتفاقيات الهجرة الدولية في ربيع 2024، أفضت إلى خلافات حول اقتراح حسّاس للغاية.
والاقتراح الذي يتعلق على وجه الخصوص بالتعاون الفرنسي-الجزائري يدعو الحكومة إلى “الشروع في جولة جديدة من المفاوضات مع الجزائر من أجل إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل المنصوص عليه في اتفاق 27 دجنبر 1968”.
وتمنح اتفاقية العام 1968 وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
ودعا التقرير في المقام الأول إلى “التبصّر في الآثار المترتبة على أيّ فشل محتمل (للمفاوضات) من خلال إنهاء تطبيق الاتفاق”.
وتم اعتماد التقرير من قبل لجنة القوانين بأغلبية أصوات اليمين وجزء كبير من الوسطيين، وهو تحالف الأغلبية في مجلس الشيوخ.
ويتوافق اقتراح مجلس الشيوخ مع رؤية وزير الداخلية برونو روتايو الذي أبدى في الأيام الأخيرة استياءه الشديد من الحكومة الجزائرية، معربا عن رغبته في “إعادة مناقشة” هذا الاتفاق الذي يعتبره “باليا”.
بي بي سي عربية