انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين 3 فبراير الجاري، من الجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، فيما رفع مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لافتات احتجاجية تندد بـ”إغلاق الحكومة باب التفاوض حول المشروع” و”الإجهاز على الحق في الإضراب”.
وبرر رفاق الميلودي موخاريق قرار الانسحاب من الجلسة التشريعية المذكورة، بثلاث أسباب أساسية، أولها: احتجاجا على انفاد الحكومة ووزيرها في الشغل بالتدبير السيء لأهم مشروع يخص الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية والحركة النقابية وتهريبه من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان مستقويا بالأغلبية العددية للحكومة، ثم السبب الثاني احتجاجا على رفض الحكومة في شخص الوزير يونس السكوري لكل التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريق خلال أشغال اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والشؤون القافية والاجتماعية.
أما السبب الثالث، فحدده فريق الاتحاد المغربي للشغل في: الرفض القاطع للصيغة الحالية من هذا المشروع التراجعي الخطير، وتشبثه بضرورة إرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي قصد التوافق على صيغة له تصون وتحمي هذا الحق الدستوري والإنساني للطبقة العاملة المغربية.
وشددت أكبر نقابة عمالية في المغرب على موقفها الرافض لتزكية ما تصفه بـ”المهزلة التشريعية”، مشيرة إلى أنه “ولو أن الحكومة ستمرر مشروع القانون بأغلبيتها العددية، إلا أن ذلك كان ضدا على الحركة النقابية الأصيلة”.
بي بي سي عربية
هذه هي الديمقراطية: الاغلبية تقرر و لا يلزمها اي شيء بلاخد براي المعارضة.. و هذا ما كنتم ستفعلين لو كانت عندكم الاغلبية…كفى من التهريج.
غي سينيما ااااخوتي
انها مجرد مسرحية.