قضت المحكمة الابتدائية بصفرو، في حكم غير مسبوق، بتمكين زوج سابق من نصف فيلا كانت مسجلة باسم طليقته، وذلك بعد أن رفع دعوى قضائية مطالبا باقتسام العقار.
واستند الزوج في دعواه إلى أنه شارك في بناء الفيلا، مشيرًا إلى أنه وافق، بحسن نية، على تسجيلها باسم زوجته حينها.
وبالمقابل، نفت الزوجة أي مساهمة مالية من طرفه، مؤكدة أنها قامت بتمويل البناء بالكامل، فيما اقتصر دوره على متابعة العمال وأشغال التشييد.
ورغم إنكار الزوجة، حكمت المحكمة لصالح الزوج، وأقرت أحقيته في نصف العقار، كما ألزمت الزوجة بتحمل مصاريف الدعوى.
وأثار الحكم جدلا واسعا حول معايير تقسيم الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق، خصوصا فيما يتعلق بإثبات المساهمة في المشاريع المشتركة ومدى تأثير ذلك على قرارات المحاكم.