أمام استمرار الجفاف وغلاء الأسعار.. هل الحل هو إلغاء عيد الأضحى؟

في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات إلغاء عيد الأضحى بسبب استمرار الجفاف للسنة السابعة تواليا إلى حدود الساعة، وما خلفه ذلك من آثار سلبية على الماشية والقطاع الفلاحي بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قياسي لأسعار لحوم البقر والغنم، يتساءل متتبعون: هل يشكل إلغاء هذه الشعيرة الدينية حلا للأزمة الحالية؟

حسن الشطيبي رئيس جمعية حماية المستهلك، قال إن إلغاء عيد الأضحى ليس حلا للأزمة الحالية التي يعرفها القطاع الفلاحي بالمغرب، داعيا إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية من أجل صياغة سياسة فلاحية للنهوض بالفلاحة بشكل عام.

وأكد الشطيبي، أن الحل هو دعم المستهلك والفلاح وإيجاد سياسة إستراتيجية للنهوض بالقطاع الفلاحي وتحسين وضعية الفلاح المغربي خاصة في ظل الجفاف الذي تشهده بلادنا لحد الساعة.

وتابع أن عدم سقوط الأمطار يؤدي إلى التأثير على القطاع الفلاحي وعلى كافة القطاعات الأخرى، معتبرا أن “هذا ليس أمرا معقولا لأننا في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي ومازلنا نتحدث عن تأثير الجفاف على الاقتصاد الوطني”.

ويرى الشطيبي، أن “الأمطار مهمة ولكن عندنا مزايا أخرى يمكن استثمارها في هذا المجال، حيث كان على الدولة أن تضع سياسة حكومية في المستوى من أجل مواكبة العصر من جهة ولمواجهة التحديات المختلفة من جفاف وتضخم وغيرها”، مشددا على أنه كان ينبغي على الحكومات المتعاقبة في المغرب أن تضع إستراتيجيات بعيدة المدى للإجابة على هذه التحديات المطروحة.

وأشار إلى أن هناك عدة دول ضعيفة جدا من حيث الموارد واقتصادها جيد جدا في حين أن بلادنا تتوفر على العديد من نقط القوة التي لو تم استثمارها عبر سياسات في المستوى فإن هذه التحولات العالمية والتقلبات المناخية لم تكن لتؤثر على المغرب أو قد يكون تأثيرها محدودا.

وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، علق على موضوع إلغاء عيد الأضحى بقوله: إن الأخبار المتداولة سابقة لآوانها.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال اجتماع سابق لمجلس الحكومة، إن “هذه الأمور من السابق لأوانه الحديث عنها، باقي أمامنا 5 شهور وستقع خلال هذه الفترة تغييرات”.

وأكد بايتاس، أن الفترة القادمة ستعرف تغييرات وتطورات تخص الأمر، لأن الحكومة قامت بعدة مجهودات من أجل ايجاد حلول لهذا المشكل.

بدوره، أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال جلسة عمومية سابقة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إطلاق إحصاء عام لقطيع الماشية الوطني، مبينا أن “وزارته أطلقت الإحصاء العام لقطيع الماشية الوطني، من أجل معرفة عدده حسب كل جهة”.

وأوضح البواري، أن العملية ستنتهي بالوقوف على مجمل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، و”ما إذا كان لدينا مربون من شأنهم تأمين ما يكفي من الاحتياجات”، مسجلا أن الوزارة وقتها ستعكف على برنامج واقعي تشرك فيه النواب البرلمانيين بغرض معالجة الاختلالات الحاصلة.