أكد البروفيسور الإسرائيلي بوعز جولاني، أنه سبق أن دعا لإقامة تحالف دول في المنطقة لها مصالح متوازية معنا (مصر، الأردن، الإمارات والسعودية) بقيادة الولايات المتحدة، ليكون محل حكم حماس في غزة لليوم التالي للحرب، ويحكم في المكان على مدى نحو عقد (الفترة المطلوبة للإعمار).
وأضاف البروفيسور الإسرائيلي، في مقال بصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، “لم أكن الوحيد الذي اقترحت مثل هذا الحل أو ما يشبهه”، مردفا: “للأسف، أثبتت السنة المنصرمة بأن هذا الحل ليس واقعيا، فالازدواجية الأخلاقية والجبن اللذان يميزان محافل الحكم في هذه الدول لن يسمحا بذلك”.
ويرى جولاني، أن هناك ثلاثة حلول محتملة، اعتبر أن “كلها سيئة”، مبينا أن “الحل الأول الذي سيأتي كخيار القصور إذا ما أنهينا الحرب دون تقويض حكم حماس، يعد بعودة سريعة إلى الوضع الذي كنا فيه قبل الحرب. تحت غطاء إعمار عشرات آلاف المباني التي دمرت، ستنقل كميات هائلة من الإسمنت والحديد إلى غزة وسيستخدم قسم كبير منها لبناء الأنفاق، ومصانع سلاح تحت أرضية وما شابه”.
وتابع أن الحل الثاني، هو “حكم عسكري إسرائيلي، وهو الحل الذي سبق أن جربناه على مدى سنين في غزة والضفة”، مستدركا: “لكنه سيكون كارثة على اقتصادنا الذي سيضطر لتمويل المواطنين هناك، كارثة لسياستنا الخارجية التي ستصطدم بمقاومة دولية جارفة للخطوة وفوق كل ذلك كارثة بمنظومتنا القيمية التي تنبع من حكم بلا جدوى على شعب آخر”.
وأضاف البروفيسور الإسرائيلي، قائلا: إن “الحل الثالث هو إلقاء المسؤولية على السلطة الفلسطينية – كيان سلطوي فاسد، لا يحظى بدعم جماهيري واسع في المناطق التي يعمل فيها، ويعتمد أساسا على رماح أجهزته الأمنية”.
واعتبر أن “هذا الكيان يدفع كل شهر الملايين لعائلات الشهداء، ويحرض ضد إسرائيل في المحكمة الدولية وفي الأمم المتحدة، ويشجع جهاز تعليم يخلد الكراهية لليهود بعامة وللإسرائيليين بخاصة”.
وسجل جولاني، أن “معظم زعماء الائتلاف والمعارضة بإسرائيل قالوا إن وقف إطلاق النار سيئ، ومع ذلك يؤيدونه لأنه أهون الشرور”، مضيفا أن “هذا هو الوضع أيضا بالنسبة للحكم في غزة في اليوم التالي: السلطة الفلسطينية، على كل مساوئها، هي حل أنجح من كل الإمكانيات السيئة الأخرى”.
وأشار جولاني، إلى أن “خليطا يتشكل من بضعة عناصر سيسمح بتحسين هذا الحل، عمر أبو مازن وحالته الصحية يلزمان باستبداله قريبا، الآلية في غزة تخلق إمكانية لروافع ضغط تؤدي إلى تغييرات ما (كوقف الدفعات لعائلات الشهداء)، وبالطبع، دخول ترامب إلى البيت الأبيض كان هو من قلص دعم الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية والأونروا”.
وزاد أن “ترامب وطاقمه عادا وقالا منذ انتخابه إنه لن يسمح لحماس بمواصلة الحكم في القطاع”، مضيفا أنه “إذا ما أجدنا العمل بتعاون مع الإدارة الوافدة، فسيكون هناك مجال لرؤية صيغة جديدة من السلطة الفلسطينية، تأخذ المسؤولية عن غزة، تقيم تنسيقا أمنيا مع إسرائيل وتمتنع عن التحريض ضدنا في المنصات الدولية”.