مسيرة حاشدة بالرباط تطالب بإسقاط قانون الإضراب

 

نظمت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، اليوم الأحد، مسيرة وطنية حاشدة في العاصمة الرباط، أكدت خلالها هيئات سياسية ونقابية وحقوقية رفضها للمشروع التنظيمي للإضراب، واصفة إياه بأنه مشروع “تكبيلي وتجريمي”.

 

 

وانطلقت المسيرة الحاشدة من ساحة باب الأحد اتجاه مبنى البرلمان، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بضمان الحق الدستوري في الإضراب، ووقف انتهاك حقوق العمال، ووقف تدهور القدرة الشرائية، مع المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

 

وأكدت الهيئات المحتجة أن المشروع، الذي يخالف المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مرفوض مجتمعيا، وأن مسيرة اليوم هي رسالة للحكومة لإخراج قانون تنظيمي للحق في الإضراب يوازن بين ممارسة الحق الدستوري ويضمن حرية العمل، دون تغليب كفة “الباطرونا” على حقوق الشغيلة.

 

ونبهت الجبهة إلى أن المشروع يفتقد للتشاور والتشارك، وتم أيضا إخراجه من طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، رغم أنه مشروع مجتمعي يهم كل المغاربة، ما جعله مليئًا بالتراجعات ويشكل نكوصًا ويفرغ الحق الدستوري من جوهره.

 

وطالبت الهيئات الرافضة للمشروع الحكومة بالاستماع إلى صوت المحتجين من خلال مسيرة اليوم، والتفاعل مع مطالب الحركة النقابية لإخراج قانون ينسجم مع الروح الديمقراطية للدستور، وليس قانونًا يقوض ما راكمته الطبقة العاملة في تحصين حقها في الإضراب.

 

وإلى جانب مشروع قانون الإضراب، عبر المشاركون في المسيرة عن رفضهم دمج كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحميل الأجراء عجز صناديق التقاعد، واستنكروا الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الأساسية، كما نددوا بـ”الفساد وتضارب المصالح الذي ينخر مختلف القطاعات”.

 

هذا، وحضرت في المسيرة أيضا الأعلام الفلسطينية، حيث عبر المشاركون عن فرحهم باتفاق الهدنة، منددين بالمجازر الصهيونية، مع المطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق