تعيش وزارة الفلاحة والصيد البحري على وقع غليان غير مسبوق، وذلك بسبب التعيينات المقترحة من القطاع للمداولة بشأنها بمجلس الحكومة، والتي قال موظفون وأطر عليا إنها تمت بطريقة غير شفافة في الوزارة التي يشرف عليها عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أحمد البواري.
وعلمت “الأيام 24″، أن موظفي وزارة الفلاحة وجهوا مراسلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكدوا فيها أنهم وقعوا عريضة تضم 1286 توقيعا لموظفي الفلاحة “تندد بما حيك في التعيينات المقترحة من قطاع الفلاحة للتداول بشأنها في مجلس الحكومة المقبل”.
وطالبت المراسلة، رئيس الحكومة بـالتدخل لمراجعة جميع ملفات المرشحين وإلغاء التعيينات المفبركة والمبنية على محاضر لجان مشبوهة وغير محترمة لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وتابعت المراسلة، بأن سمعة حزب التجمع الوطني للأحرار على المحك ومن اللازم التصدي لمن يتظاهرون بانتمائهم لحزب “الحمامة” وهم ليسوا كذلك، بل كل ما يهمهم هو “مصالحهم الشخصية” و”استعمار هذا القطاع الحيوي”.
حقيقة من المؤسف جدا ما أصبحنا نلاحظه داخل هذا القطاع الحيوي منذ قدوم هذا الوزير الذي كنا نعتقد أنه سيقوم بإصلاح نقط الضعف السابقة فإذا به يقوم بتأزيمها
من المؤسف حقا فالمواقف ينتظر تخفيض الأسعار لا ينتظر منه تغيير المسؤولين فالمسؤول لن يكون معي في السوق عند التبضع حثى ان الأشخاص الدين اقترحهم كانوا معروفين قبل توقيع المحاضر سواء على الصعيد المركزي او الخارجي اتقي الله اسي البواري راك زعما جبلي وابن فلاح وابن فقير
بعد ھذھ الصرخة المدوية النابعة من أطر وزارة الفلاحة والتي يطالبون فيھا المسؤولين الحكوميين بمراجعة ملفات الترشيح لمناصب المسؤولية والتي شابتھا اختلالات وتجاوزات بالجملة جعلت من العملية لعبة في أيادي لامسؤولة ولو اخلاقيا. فراءيحة وبصمات تدخل الوزير السابق للفلاحة في عملية ترشيح سيدة من معھد الحسن التاني للزراعة والبيطرة للفوز بمنصب مدير المعھد الوطني للبحث الزراعي إلا خير دليل على تلك الفوضى التي أصبحت مكشوفة للجميع تناولتھا مختلف الجراءيد الوطنية وقد أصبحت عار في جبين المسؤولين الدين شاركوا في ھدھ المسرحية.
خلاصة القول الكل ينتظر تدخل السيد الرئيس للحكومة عزيز أخنوش لإصلاح العطب.
ليست وحدها مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي فالمدراء السابقون اكتفى بتنقيلهم بعد اجتيازهم المباراة الانتقاءية الشكلية كما أن المدير العام الحالي للمكتب الوطني للاستشاري الفلاحية سيتم تعيينه رءيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية الدي يساوي أجرته الجزافية منصب كاتب عام زيادة وزد فهي،فقط توزيع كعكة كنا ننتضر من سي البواري أن يعين اطر جديدة على هده المسؤوليات كما يفعل المدير العام للامن الوطني ولكن ستبقى الوضعية القديمة كما هي
ان يتم تعيين مدير الاستشارة الفلاحية مرة اخرى في اي قطاع اخر رغم التقرير الدي جاء ضده من طرف المجلس الاعلى للحسابات فداك قمة العبث، دون ان نتكلم عن ما عرفه المكتب من تجاوزات و اختلالات في عهده، مثل هؤلاء المسؤولين يجب تنحيتهم ومحاسبتهم.
منطق لعبة الشطرنج الذي يسود منذ سنوات. لك الله ياوطن.
كل الدعم السي البواري
هجمة تعيينات مديرين جدد اثاروا الضجة والرعب في المصالح .تغييرات على المقاس دون مراعاة الاختصاصات والاقدمية وغير ذلك.مما ينتج عنه تعطل في المصالح وتذمر الفلاحين والمقاولات على السواء.حيث قرأنا في وسائل التواصل الاجتماعي بلاغات وشكايات من مدير حديث التعيين في الشرق.لكن هل تغير شيء ما ؟لا شيء