اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 79 بنيويورك القرار المعدل المتعلق ب “دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”.
وقد جاء القرار تتويجا لتنسيق فعال مع تمثيلية المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتأكيدا للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في تعزيز القيم الحقوقية على المستوى الدولي.
وأبرزت مؤسسة وسيط المملكة في بلاغ إعلامي أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الانخراط الفعال للمؤسسة بالتنسيق مع شركائها في المعهد الدولي للأمبودسمان من أجل زيادة الوعي العالمي بالدور الحقوقي والحكوماتي لمؤسسات الوسطاء.
وأضاف البلاغ أن القرار الأممي يمثل خطوة مهمة لتعزيز إشعاع هذه المؤسسات، ودعم أدوارها في الدفاع عن حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وشدد البلاغ على أهمية الاعتراف بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 16، الذي يركز على إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع وتوفير آليات شكاوى حرة وسهلة الوصول، مما يرفع من فعالية الإدارة العمومية ويعزز شموليتها.
وأكدت مؤسسة وسيط المملكة أن القرار ينص على تحصين استقلالية مؤسسات الوسطاء وحمايتها من الإلغاء أو التهميش، مع دعم إدارتها الذاتية وتشجيعها على السعي للحصول على اعتماد دولي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، مما يعزز مكانتها في النظام الدولي لحماية حقوق الانسان.
ويمثل هذا القرار إنجازا دوليا هاما، يعكس التزام المغرب بمواصلة دوره الفاعل في تطوير الأطر الحقوقية العالمية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
آية مزوز – صحافية متدربة