يبدو أن المغرب اقترب من تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي حدد حوالي 200 مجال مختلف للعمل الاجتماعي، حيث سيتمكن القاضي من اختيار العمل المناسب وفقا لمكان إقامة المحكوم عليه.
وسبق أن تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية للإشراف على التنفيذ، حسب عبد اللطيف وهبي وزير العدل، حيث سيتولى الفريق الأول التنزيل القضائي للعقوبات البديلة، بينما سيقوم الفريق الثاني بصياغة النصوص التنظيمية، وتتكفل اللجنة الثالثة باختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ المشروع.
كما نظمت وزارة العدل دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، إضافة إلى إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني، فضلا عن إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح”.
هذا، وشمل القانون عقوبات بديلة تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، والعلاج النفسي أو من الإدمان، بالإضافة إلى تدابير تأهيلية وتقييدية تهدف إلى إعادة تأهيل المدانين وإصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ويهدف هذا النظام إلى تقليص الاعتماد على العقوبات الحبسية القصيرة المدة وتحديث السياسات العقابية في المغرب.
يذكر أن رئاسة النيابة العامة، نظمت ندوة دولية الشهر الماضي للتباحث حول تطبيق هذه العقوبات البديلة.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى ضرورة تفعيل القانون بشكل عادل وفعال، مع التأكيد على أهمية تنفيذ الأحكام بما يتماشى مع القيم القانونية والحقوقية.
آية مزوز – صحافية متدربة