كشف التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عن تزايد في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء، مشيرا إلى أنهم يمثلون حوالي 900 عامل، أي ما يناهز حوالي 50 في المائة من عمال شركات المناولة بالطرق السيارة.
وسجلت المهمة الاستطلاعية، تراجعا في عدد الموظفين الرسميين خلال العشر سنوات الماضية حيث انتقل من 550 إلى 440، بالرغم أن الموارد البشرية تشكل القلب النابض لكل مؤسسة، وفق تعبير التقرير.
وبخصوص نسبة التأطير في الشركة، أكد التقرير البرلماني أنها تبقى ضعيفة مقارنة مع عملها التقني، والذي يتطلب الرفع من عدد الأطر نظرا لحاجتها الماسة.
وكشف المصدر ذاته عن مغادرة حوالي 122 موظفا، منهم 77 إطارا، مما تسبب في ضعف التأطير بالمؤسسة وفقدان كفاءات تكونت لمدة طويلة في القطاع.
وبحسب التقرير، فإن هذا الوضع أدى إلى لجوء الشركة لمكاتب دراسات أجنبية لتنظيم الشركة وإعادة النظر في هيكلتها، مع غياب نتائج جيدة على استقرار الموارد البشرية من الأطر.
وشهدت سنتي 2023 و2024 احتجاجات وإضرابات متواصلة لمستخدمي الطرق السيارة، وذلك في ظل استمرار حدود عمليات اكتظاظ متكررة بمراكز الأداء بسبب إصرار الشركة على فرض اقتناء خدمة “جواز” على الزبناء، وتقليص عدد الممرات المخصصة للأداء المباشر.
وكان تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قد رسم صورة قاتمة عن وضع “لوطورت” ومرافقها وطريقة تسييرها ووضعها المالي، وذلك بالتزامن مع استمرار معاناة مجموعة كبيرة من السائقين مع مشاكل الطرق السيارة من جهة، وتواصل الاحتقان في صفوف مستخدمي وأطر الشركة من جهة ثانية.
بي بي سي عربية