بالدموع.. القاضية المعتقلة تقدم اعتذارا للمحكمة وتطلب العفو الملكي

ان هذا العقار الذي كان سببا مباشرا في اعتقال القاضية وما عرفه من مراحل إدارية وقضاءية وخبرات أكدت ان اصل الملك يعود اى ورثة الحاج حمو وهم المتعرضون على مسطرة التحفيظ التي با شرها والد القاضية وشريكه وتجدر الإشارة ان العقار لم تجر به اية قسمة رضاءية او ق ضاءيةوان حالة الشياع مازالت قائمة ولكن العجب العجاب انه صدر قرار عن ابتدائية برشيد أن عقدإدارة الاملاك المخزنيةهو عقد تخلي وليس عقد بيع وبالتالي فإن التعرضات صحيحة وان المطلبين غير مبنيين على أساس قانوني وان حق الملكية حق دستوري لورثة الحاج حمو المتعرضون

نصر من الله وفتح قريب. و ما النصر الا من عند الله. صدق الله العظيم