قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن ثمن لتر الغازوال بالمغرب، يجب أن لا يفوق 9.98 درهم مغربي (عكس حوالي 11.30 المطبقة في المحطات)، وثمن لتر البنزين، مبلغ 11.06 درهم مغربي (عكس حوالي 13.20 المطبقة في المحطات).
هذه الأسعار التي اعتبر اليماني، أنها هي التي ينبغي أن تحكم تسويق الغازوال والبنزين، تأتي “حسب طريقة احتساب ثمن البيع للمحروقات، قبل تحريرها من حكومة بنكيران والسكوت عليها من حكومة أخنوش”.
وأوضح اليماني، في تصريح توصلت به “الأيام 24″، أن هذه الحسابات ترتكز على متوسط الأسعار في السوق الدولية وعلى ثمن صرف الدولار الأمريكي ومصاريف التأمينات والتوصيل للمغرب، بالإضافة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي، وعلى هوامش الأرباح التي كانت محددة للفاعلين في القطاع.
وسجل أن “أرباح الفاعلين في مجال المحروقات، ورغم المحاولات الفاشلة لمجلس المنافسة، قفزت من بعد قرار التحرير الأعمى للأسعار ، لتنتقل من حوالي 600 درهم للطن الواحد، إلى أكثر من 2000 درهم لطن الغازوال وأكثر من 2500 لطن البنزين”.
وأضاف أن “هذه الأرباح، تظهر بشكل جلي، من خلال حجم التوسعات لشركات التوزيع ومن خلال الأوضاع المالية المريحة، التي لم يكن حتى الحلم مسموح بها، قبل التحرير، رغم العلم المسبق بغياب شروط ومقومات التنافس في السوق المغربي”.
ويرى اليماني، أن “تحرير أسعار المحروقات والاستعجال في حذف الدعم وتحرير أسعار الغاز والتحضير لتحرير أسعار الكهرباء، يتطلب الانتباه ، لحجم الضرر البليغ، لهذا التوجه على مستوى التضخم وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
وأردف أنه “لا يمكن تبرير ذلك بقرارات الدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من الشعارات، التي لا تصمد أمام قوة العوز وضيق العيش، الذي يعرفه جميع المغاربة، ولا سيما ذوي الدخل المحدود أو المنعدم وكذلك سكان القرى والبوادي، الذين يعانون من قساوة الطبيعة مع توالي سنوات الجفاف ومن ظلم السياسات الاجتماعية”.
وخلص اليماني، إلى أن “المطلوب للحد من أثار ارتفاع أسعار المحروقات، هو إلغاء تحرير أسعارها والتخفيض من نسبة الضريبة المطبقة والعودة لإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإعادة تنظيم القطاع الطاقي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة واستدراك التأخر في تنفيذ المشاريع المعززة للسيادة الطاقية وليس الأمن الطاقي”.
بي بي سي عربية