بعد إعلان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الحكومة ستقدم عرضا أوليا حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، دق نقابيون ناقوس الخطر من أن يكون هذا الإصلاح على حساب جيوب الموظفين والأجراء.
عبد المجيد بوعزة العموري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن تصور الحكومة الحالي لإصلاح أنظمة التقاعد سيكون أسوء من المقاربة التي اعتمدها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران في إصلاح التقاعد.
وأكد العموري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن تصور الحكومة الجديد لإصلاح أنظمة التقاعد يذهب في اتجاه تدمير فكرة التضامن ما بين الأجيال وما بين المهن في التكفل بمخاطر الحياة.
ويرى العموري، أن الإصلاح المقياسي الذي طبقه بنكيران هو إصلاح دائم ومستمر وفق تصورات وأجندات المؤسسات المالية الدولية، غير أنه لن يحل أزمة صناديق التقاعد.
وطالب العموري، بإصلاح نسقي وليس مقياسي من خلال إعادة بناء التوجه السياسي للدولة، مبينا أن أنظمة الحماية الاجتماعية هي أساسية ومرتبطة بالدولة الاجتماعية وبالعدالة الاجتماعية.
وسجل أن نظام التقاعد مرتبط بالتشغيل وبأشياء أخرى، مسجلا أنه بحكم أن التشغيل يتراجع إضافة إلى الأرقام “المرعبة” لمعدل البطالة بالمغرب فإن دائرة الحماية الاجتماعية بما فيها أنظمة التقاعد لا يمكنها أن تدور بشكل طبيعي.
وشدد العموري، على أنه لا يمكن أن تكون المقاربة المقياسية هي الحل لأزمة صناديق التقاعد على اعتبار أنها مقاربة تستهدف جيوب المستفيدين كما فعل بنكيران حين قام بتحريك ثلاثة مقاييس دفعة واحدة في حين أن الدول التي قامت بإصلاح التقاعد رفضت تحريك هذه المقاييس الثلاثة في نفس الوقت.
هذا، وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إصلاح أنظمة التقاعد سيرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتمثلة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة.
بي بي سي عربية