نفى عميد شرطة ممتاز، متهم بقضية متابعة سعيد الناصري وعبدالنبي البعيوي ومن معهما، أثناء الاستماع إليه من طرف القاضي، بتهمة التزوير موجهة إليه على خلفية شكاية وضعتها زوجة بعيوي في حقه بتزوير عقود عقارين بكل من وجدة والدار البيضاء، وسحب أموال من وكالة بنكية، مشددا أنه قام بإجراء جميع المساطر القانونية، وفق تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة.
وواجه القاضي المتهم بمحاضر شكايتين وضعتهما “سامية م” طليقة البعيوي ضده، توضح من خلالهما، أنها كانت على خلاف معه، ولم يسبق لها أن وكلته بالتصرف في عقاريين واحد بوجدة والآخر بالدار البيضاء وتزوير توقيعها، إضافة إلى تحرير وكالتين مزورتين ببلدية وجدة بدون علمها، قام بمقتضاهما بيع العقارين بمبلغ زهيد لصهره “القاسم.ب” أخ زوجته
وعرج القاضي على تصريح والد طليقة بعيوي خلال الاستماع إليه، الذي نفى من خلاله تحرير ابنته وكالة بهذا الخصوص وانها لم يسبق وأن حررت وكالة لطليقها خلال زواجهما تخول له التصرف في عقاريها وبيعهما، مؤكدا أن تلك الوثائق مزورة.
وعرضت المحكمة مجموعة من التعليمات التي اولاها وكيل الملك للضابط لإتمام البحث فيها عن طريق الاطلاع على السجل الخاص وايداع التوقيعات المشهود على صحتها الممسوكة من طرف بلدية وجدة ما إذا حررها و التأكد من عمل الموظف المختص وبالتوقيعات ما اذا كانت صادرة عنها والتأكد من ظروف ابرام هذا العقد.
إضافة إلى الوثائق المدلى بها للحصول على الإذن بتوثيق عقد الزواج وتحديد من تولى الادلاء بالوثائق المكونة للزواج سيما شهادة العزوبة الخاصة بالمسمى بعيوي، ضافة إلى إجراء التحريات بخصوص نسخة الاشعار بالسحب الصادرة عن الوكالة البنكية للشركة العامة بالدار البيضاء لتحديد طريقة الحصول عليه.
واستفسر القاضي عن سبب التماطل وعدم انجاز البحث الذي طلبه وكيل الملك و الاحتفاظ بالملف لمدة 9 أشهر دون القيام باجراءات البحث، متسائلا إن كان ذلك من أجل الضغط على طليقة البعيوي لتقديم التنازل والاقرار؟.
وجوابا على سؤاله، أفاد المتهم” أنه تعذر عليه إنجاز هذه التعليمات بسبب عدم حضور المشتكية بسبب تواجدها خارج التراب الوطني، و هو حضور إلزامي وضروري لإجراء الخبرة الخطية لتزكية أقولها وأقوال والدها، حيث تم اخبار النيابة العامة بذلك، مضيفا أنه بعد التوصل بالتنازل والاقرار تم تلقائيا إلغاء البحث في الملف”.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير النظر في ملف “إسكوبار الصحراء ” إلى غاية يوم 23 يناير الجاري لإتمام الاستماع لباقي المتهمين.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال وٱخرون في حالة سراح.
بي بي سي عربية