كشف مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة الرسمية لـعملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، كاشفا أنه بانتهاء هذه العملية، في الحادي والثلاثين من شهر دجنبر المنصرم، وصل مجموع المبالغ المصرَّح بها أكثر من مليارَيْ درهم، فيما بلغ عدد التصريحات 658 تصريحا.
وأوضح مكتب الصرف في بلاغ له، أن المبالغ المصرح بها توزعت بين أصول مالية وعقارات ومبالغ نقدية، مبينا أن “الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلِيها العقارات بقيمة 868,3 ملايين درهم بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات”.
وأوضح البلاغ، أن “الموجودات النقدية” جاءت في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، إذ تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم سنة 2024، مشيرا إلى أن “مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة وصل إلى 231,76 مليون درهم”.
وفي الحادي والثلاثين من شهر دجنبر الفائت، كان قد انتهى الأجل المحدد لعملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشاة بالخارج، التي تم إحداثها بموجب المادة الثامنة من قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024.
بي بي سي عربية