أثارت إمكانية توثيق عقد “الطلاق الاتفاقي” بالمغرب على ضوء التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة عند العدول، بعدما كانت هذه العملية في يد قضاء الأسرة بالمحاكم المغربية، تساؤلات كثيرة حول إمكانية تشكيل هذا المستجد تهديدا للأمن القانوني والقضائي بالبلاد.
وحسب الصيغة التعديلية المقترحة من طرف اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، فإن “الطلاق الاتفاقي سيصبح موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة إلى سلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها، مع تحديد أجل ستة أشهر كحد أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق”.
ووفق المادة 114 من مدونة الأسرة الحالية، “يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدوّنة الأُسْرَة ولا تضر بمصالح الأطفال. وعند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقاً به الإذن بتوثيقه. وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه”.
واستبعد مهتمون بالقضايا المجتمعية بالمغرب احتمالية مساهمة هذه الخطوة في الرفع من معدلات الطلاق بين الأزواج، نظرا لأن هذا النوع من الطلاق يأتي في قالب اتفاق ناتج عن إرادة الطرفين، على اعتبار أن توثيق الطلاق الاتفاقي عند العدول يعد خطوة غير مزعجة بتاتا.
مريم جمال الإدريسي، محامية بهيئة الدار البيضاء، قالت إن “تدخل القضاء في بعض القضايا الأسرية يدخل في إطار بسط الرقابة القضائية على الملفات التي تعرض أمامهم”، مؤكدة أن “تمكين العدول من بعض الاختصاصات التي كانت في يد القضاء هدفها تخفيف العبء عن محاكم المملكة المغربية”.
وأضافت الإدريسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “العدول يدخل ضمن دائرة مدونة الأسرة، علما أن توثيق الزواج يتم بمكتبه، غير أن دلالة منحه في التعديل الجديد اختصاصات جديدة تتجلى في توثيق الطلاق الاتفاقي، وهو أمر لن يهدد الأمن القانوني والقضائي بالمغرب”.
وتابعت المتحدثة عينها أن “الطلاق الاتفاقي تكون جلساته خفيفة ولا يتطلب رقابة قضائية، وأن الأمن القضائي فهو مصطلح دستوري نص عليه دستور 2011 في فصل 117″، مشددة على أن “القاضي مجبر على تحقيق الأمن القضائي عن طريق تطبيق الصحيح للقوانين”.
وأشارت المحامية إلى أن “الطلاق الاتفاقي يتحكم فيه أطرافه وليس المحكمة، لأن الزوج والزوجة تكون لهم رغبة في حل ميثاق الزوجية الذي يربطهم بالتراضي، والمحكمة في هذا الشق تشهد على أنه هناك اتفاق على الطلاق فقط”.
وأردفت أن “القضاء ينشط عندما تكون هناك أمور نزاعية بين الزوجين، لأنه في النزاعات تكون هناك أمور يجب الحسم فيها، مما يتطلب رأي المحكمة في مثل هذه القضايا”، مضيفة أن “دور القاضي مهم حيث يحرص على مجموعة من الأشياء من بينها الحفاظ على الحقوق وتحقيق محاكمة عادلة”.
بي بي سي عربية
ان هدا الإجراء يسرع مسطرة الطلاق
أحسن ما فعلوا على الأقل هناك ثقة في العدول على حساب المحاكم
لا يمكننا ان نحكم مسبقا عن هدا الاجراء بل يستوجب الامر اولا معرفة الحلول الدي يمكن ان يوفرها لطرفين.
الحقيقة أن الأمر لا يتعلق بتقل اختصاصات، بل بعودة الاختصاص إلى أهله الشرعيين، أي العدول، كما كان معمولا به سابقا، ونزع منهم دون مبرر معقول..
تجريد المحامي من بعض القضايا الطلاق الاتفاقي يعد انتكاسة حقوقية.
ذلك أن الاتفاق يبرم عند العدول ويمكن اسقاط الحضانة الابناء دون أن تشعر الحاضنة لوجود اتفاق مسبق بين العدل والزوج….
عمل المحامي يكمن في ابرام اتفاق يخدم الطرفين….
اللجوء إلى العدول حول الطلاق الاتفاقي لايؤمن الأمن القانوني لان العدل لم يعرف نوايا الزوج أو الزوجة من منهما متعسف على الآخر ولهذا يجب ان يكون بيد القضاء لدراسة الحالة
توثيق الزواج لدى العدول طبيعي اما في قضايا الطلاق اللجوء الى القضاء ليكون الفيصل فغالبا ما تكون نوايا مضمرة و لا شك ان احد الطرفان سيتضرر ، و الله المستعان