عشرة أيام فقط ما بين تاريخ 23 أكتوبر و3 نونبر الماضيين، قضاهما الوزير التجمعي الجديد محمد سعد برادة داخل دواليب وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ليقرر بعدها تفويض كافة صلاحياته التي يخولها له منصبه الوزاري الذي أثار وصوله إليه استغراب المتتبعين، إلى الكاتب العام للوزارة يوسن السحيمي الذي يبدو من خلال القرار الذي وقع عليه برادة نفسه بتاريخ 4 نونبر وتأخر نشره بالجريدة الرسمية حتى 5 دجنبر بالعدد رقم 7358، أنه اصبح الوزير الفعلي لهذه الوزارة منذ هذا التاريخ ليطرح السؤال حول ما يفعله برادة داخل الوزارة منذ هذا التاريخ داخل الوزارة، وهل أصبح مجرد وزير اسمي في وقت يقوم فيه الكاتب العام بكل شيء.
القرار الذي يحمل رقم 2785.24، قضى بأن يتكلف الكاتب العام الذي نصت مادته الأولى على أن الوزير “يفوض إلى السيد يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ما يلي:
– جميع الوثائق أو التصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية،
– الأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب،
– الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب،
– الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة.
كما نص القرار أيضا على تكليف السحيمي بممارسة كافة التصرفات الإدارية التي تم تحديدها في: الوثائق المتعلقة بالتصرفات الإدارية التالية:
تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالإدارة المركزية للوزارة، وتعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من في حكمهم بالمديريات الإقليمية، وتعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمديرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، هذا إلى جانب تفويضه، حسب منطوق المادة الثانية مهام “المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات المبرمة برسم ميزانيتي التسيير والاستثمار الوزارة”، ما يعني أن الوزير لن يكون له أي دور في تدبير الحكومة رغم احتفاظه فقط بإصدار المراسيم، فيما سيتولى الكاتب العام التقرير في كل المناحي المتعلقة بالوزارة والإدارات التابعة لها والموظفين وغيرهم.
بي بي سي عربية