بعد الدعوة الملكية لتطوير قطاع النقل.. مهنيو سيارات الأجرة يطالبون بإصلاح اختلالات “المأذونيات”

شكلت المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي انعقدت بمدينة طنجة أواخر الأسبوع المنصرم، فرصة لمهنيي قطاع سيارة الأجرة لبسط مطالبهم، بعدما دعا الملك محمد السادس في رسالته التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى ضرورة تطوير منظومة النقل والتنقل قبل سنة 2030، باعتبارها سنة الحسم التي سيحتضن من خلالها المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال فعاليات كأس العالم لكرة القدم.

وعلى ضوء الدعوة الملكية، دعا مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، الحكومة، إلى إصلاح الاختلالات الإدارية، معتبرين أن هذه “المناظرة هي رسالة مباشرة إلى مختلف الإدارات من أجل تقوية قطاع النقل والتنقل، بداية بالنظر في مشاكل “المأذونيات” ووصولا إلى موضوع “إنشاء شركات وإبرام عقود عمل مع السائقين المهنيين وفق شروط”.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إن “الخطابات الملكية بمثابة خارطة طريق نحو التنمية، لأن التنمية المستدامة بالمغرب مرتبطة بتوجيهات الملك محمد السادس”.

وأضاف الكيحل، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المناظرة الوطنية الأخيرة المتعلقة بالجهوية المتقدمة دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى ضرورة تطوير منظومة النقل والتنقل في جميع المدن المغربية، وهو ما يتطلب تحيين جديد لخريطة عمل المهنيين على الصعيد الوطني”.

وتابع المتحدث عينه أن “هذه الدعوة تعود بنا إلى إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مجموعة من الأوراش والمشاريع الكبرى المتعلقة بالنقل، من بينها الترامواي والباصواي بالإضافة إلى القطار فائق السرعة، علاوة إلى ذلك رسم خطوط سككية جديدة في السنوات الأخيرة، وهو ما يدل على أن القطاع يسير بسرعتين”.

وأشار القيادي النقابي إلى أنه “هناك مشاكل عويصة مرتبطة أساسا بالمجالات التي تشرف عليها الحكومة، ونخص في هذا الإطار قطاع سيارة الأجرة الذي يعيش على وقع التخبط والتهميش، لأن هذا المجال يعاني من اختلالات إدارية كبيرة”، مؤكدا أن “هذه المناظرة هي رسالة مباشرة إلى الإدارات سواء الحكومية أو الوزارية”.

وأوضح أنه “على سبيل المثال فإن ورش الحماية الاجتماعية حظي بإقبال كبير من طرف المهنيين، وهذا دليل على أن أصحاب سيارات الأجرة يعملون دائما في صف التنمية عن طريق المبادرات التي تقدمها الدولة المغربية، غير أن الاختلالات الإدارية تتحمل الحكومة مسؤوليتها وليس المهنيين”.

وشدد الكيحل، على أنه “حان وقت تنزيل وتفكيك التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي”، داعيا إلى “الاستجابة لمطالب المهنيين خاصة في موضوع “المأذونية” حيث إن على وزارة الداخلية فتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين دون إقصاء أي جهة أخرى”.

وبعد أن جدد التأكيد على على أنه “أصبح من الضروري الاستجابة لمطالب المهنيين”، دعا الكيحل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى النظر في هاته المطالب قبل سنة 2030، التي تعتبر سنة حاسمة في مسار التنمية للبلاد، نظرا للتظاهرة العالمية التي ستحتضنها المملكة المغربية رفقة إسبانيا والبرتغال.