انتشرت في الساعات القليلة الماضية دعوات رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف للتعبئة للهجرة غير الشرعية، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى تطويق المناطق الحيوية التي تعد نقاط عبور خاصة بمدينة تطوان والفيندق وأيضا طنجة، من أجل تشديد الخناق على الشبكات التي تنشط في مجال الهجرة غير النظامية.
وحسب مصادر “الأيام 24″، فإنه جرى خلال الأيام الماضية القيام بحملات تمشيطية من طرف السلطات الأمنية، في مختلف المناطق التي تعتبر بؤرا لهذه الظاهرة الاجتماعية، من أجل تفكيك الخلايا والتجمعات الحية، حيث تعد محطة “رأس السنة الميلادية” فرصة للحالمين بـ”الفردوس الأوروبي” لاقتحام السياج الحدودي الفاصل بين المغرب وإسبانيا.
هذا ويحاول المهاجرون غير الشرعيون من جنسيات مختلفة، استغلال بعض “الثغرات الأمنية” من أجل تحقيق أهدافهم المسطرة، وهي الانتقال بشكل غير قانوني إلى الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي أبرزها إسبانيا وفرنسا، مما يزيد من جهود السلطات الأمنية المغربية بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية في التصدي لمختلف التدفقات الهجروية.
وفي هذا الصدد، قال حسن بنطالب، باحث في مجال الهجرة، إن “التنسيق الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي حاضر على طول السنة، لأن المقاربة الأمنية بين الرباط وبروكسيل هي سيدة الموقف في مثل هذه الحالات، وعليها يتم بناء مجموعة من المقاربات التي تزيد من تقارب الطرفين”.
وأضاف بنطالب، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الدعوات الأخيرة المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي والرامية إلى الهجرة سواء الجماعية أو الفردية إلى البلدان الأوروبية، تحظى بتتبع السلطات الأمنية بمختلف تجريداتها، وهذا ما يدفعها إلى وضع تعزيزاتها بالمناطق الحيوية التي تعرف نشاطا متزايدا للهجرة السرية”.
وتابع المتحدث عينه أن “هناك تدبير أمني حقيقي من طرف المغرب تجاه الهجمات التي تستهدف المناطق الحدودية مع إسبانيا، لأن المقاربة الأمنية أظهرت مفعولها وأحبطت مئات المحاولات المتكررة نحو أوروبا”، مشيرا إلى أنه “حتى الأرقام التي جاءت بها الوكالة الأوروبية التي تدبر الحدود المتداخلة في “شينغن” تدل على أن هناك انخفاض في معدلات الهجرة”.
وأشار الباحث إلى أن “هناك تدفق كبير للمغاربة نحو جزر الكناري، الأمر الذي دفع المغرب إلى وضع ترسانة أمنية مشددة بالمنطقة”، موضحا أن “الدعوات الموجهة عبر الصفحات الفايسبوكية يصعب تحديد هوية الأشخاص الذين يقفون خلف الدعوة إلى الهجرة غير الشرعية”.
ونبه بنطالب، إلى أن “هناك أطراف عدة تساهم في إحياء هذه الظاهرة التي يستفيد منها “الحراكة” ماديا، في ظل غياب قوانين حقيقية تزجر المهاجرين بشكل غير شرعي من المغرب إلى الدول الأوروبية”.