فوز شركة أخنوش بصفقة تحلية مياه البحر.. العسري: نتيجة متوقعة لزواج السلطة بالمال

لا زالت واقعة فوز شركة تجارية تابعة لهولدينغ رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بالصفقة الضخمة المتعلقة بمحطة تحلية مياه البحر لجهة الدار البيضاء – سطات، تستأثر باهتمام كبير الفعاليات السياسية داخل البلاد، التي طالبت بفتح تحقيق معمق حول هذه “البِيعة” التي تتعارض مع مضمون الوثيقة الدستورية الصادرة خلال سنة 2011، وفق قولهم.

ووجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عن حيثيات استفادته من الصفقة، مستغربة أن “يتعاقد رئيس الحكومة، بشكل ضمني مع وزارة التجهيز والماء، ليكون المستفيد المباشر، لاسيما وأن عددا من الشركات انسحبت من التنافس على الصفقة، وفقا لتقارير إعلامية وطنية ودولية،” مرجحة أن “هذا الأمر بتضارب واضح وصريح للمصالح باعتبار الفائز بالصفقة مسؤول أول بالحكومة المغربية”.

وقالت التامني، في سؤالها الكتابي إن “اسم رئيس الحكومة المغربية ورد على إثر فوز مثير للجدل، بصفقة ضخمة لبناء وصيانة وإدارة محطة تحلية المياه بمدينة الدار البيضاء، بقيمة تبلغ 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، من خلال شركتي أفريقيا غاز، وغرين أوف أفريكا،” موضحة أن “الشركتين ليست لهما خبرة واسعة في مجال تحلية المياه، إلا أنهما فازتا مع شركة ‘أكسيونا’ بالصفقة الضخمة المذكورة، المتعلقة بأكبر محطة على المستوى الأفريقي، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات.”

وفي هذا الصدد، قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن “هذه الواقعة هي ليست مفاجئة أو غريبة بتاتا، حيث إن حزب الاشتراكي الموحد مباشرة بعد الانتخابات التشريعية 2021 وتعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة المغربية، نبه إلى نتيجة هذه المحطة الانتخابية وما سينتج عنها من تضارب في المصالح خاصة الاقتصادية”.

وأضاف العسري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحزب عبر سابقا عن رفضه لهذا التعيين الذي سيخلف نتائج كارثية على المستوى الديمقراطي، خاصة وأن الأمر يتعلق بزواج السلطة بالمال، لأنه لا يمكن أن تنتج هاته الزيجات إلا مزيدا من تضارب المصالح واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة”.

وتابع المتحدث عينه أن “الغريب ليس هو فوز شركة عزيز أخنوش بصفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات، وإنما عندما أصدر مجلس المنافسة تقريرا سوداويا عن الأرباح التي تحققها شركات المحروقات، حيث كان من المفروض أن يقدم أخنوش استقالته من الحكومة وتقديمه إلى المحاسبة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأشار الأمين العام لحزب للحزب الاشتراكي الموحد إلى أن “ما وقع هو إعفاء رئيس مجلس المنافسة من مهامه وتعيين شخصية أخرى، التي قامت بتخصيص غرامة مالية لم تصل إلى قيمة الأموال التي نهبت من جيوب المغاربة”، مضيفا أن “هذه الواقعة أعطت إشارات حقيقية على أننا أمام حكومة رجال المال، التي ستغرق المواطنين المغاربة في دوامة الغلاء المعيشي”.

واعتبر أن “المغرب إذا أراد فعلا تحقيق الانتقال الديمقراطي عليه القطع أولا مع مسألة زواج المال بالسلطة، لأن أصحاب المال يرغبون دائما في حماية مصالحهم الشخصية والاقتصادية، واستغلال سلطة القرار السياسي في خدمة مشاريعهم، وهو ما أدى اليوم إلى اعتراف عزيز أخنوش بأن شركته ربحت المناقصة حول مشروع محطة تحلية مياه البحر”.

وأوضح القيادي الحزبي أن “هناك تقارير ومجلات اقتصادية أكدت على أن عزيز أخنوش حقق أرباحا مالية كبيرة منذ توليه مسؤولية السلطة التنفيذية، وهذا يخالف الدستور والقوانين المغربية المنبثقة منه، غير أن مشروع تحلية مياه البحر هو فقط جزء من استغلال رئيس الحكومة سلطته داخل الدولة المغربية”.

وخلص العسري، إلى “زواج السلطة بالمال تفسيره هو أن السلطة بحاجة إلى الأموال وهذا ما حدث في صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات، وهذا المسلسل مازال مستمرا مادام أخنوش يتولى رئاسة الحكومة”.