تجار اللحوم الحمراء يتوقفون عن استيراد اللحوم الطرية من الخارج

بعد أسابيع من إعطاء وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) التابع لها، الضوء الأخضر لتجار اللحوم الحمراء لاستيراد اللحوم الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز والأبقار، توقفت هذه العملية بشكل مفاجئ عند أغلب التجار، بسبب إغلاق أبواب المجازر العمومية في وجه هاته الفئة من المستوردين.

ورفضت المجازر الخصوصية المعتمدة من طرف الدولة المغربية استلام بضائع تجار اللحوم الحمراء بالجملة الذين يزاولون أنشطتهم داخل المجازر العمومية، بعد غياب أماكن التخزين بسبب قرار إغلاق المجازر الجماعية، وهو ما دفع تجار اللحوم على صعيد مدينة الدار البيضاء كنموذج، إلى التخلي عن هذه العملية المدعومة من طرف الحكومة، واللجوء إلى شراء رؤوس الأغنام والأبقار من الخارج والتي تتطلب كلفة مالية كبيرة.

وحسب مصادر “الأيام 24″، فإن “المجازر الخاصة لا يمكن أن تستقبل تجار اللحوم الحمراء بالجملة الذين يزاولون أنشطتهم داخل المجازر العمومية، لأسباب معروفة وهي أن قاعة التخزين داخل المجازر الخصوصية لا تتوفر على الطاقة الاستيعابية الكافية لاستقطاب جميع التجار”.

وأضافت المصادر نفسها أن “القرار الشفهي الصادر عن السلطات الولائية والقاضي بإغلاق المجازر العمومية في وجه التجار، سيعود بالضرر على المواطنين أولا، حيث إن أغلب التجار لجأوا إلى شراء اللحوم الحمراء الوطنية أو شراء رؤوس الأغنام أو الأبقار من الخارج الأمر الذي يتطلب تكاليف مالية ثقيلة ستؤثر بدون شك على الأسعار المحلية”.

وأردفت المصادر أن “تجار اللحوم الحمراء بالجملة الذين يزاولون أنشطتهم داخل المجازر العمومية توقفوا عن عملية استيراد اللحوم الحمراء من الخارج، وذلك بسبب إغلاق المجازر العمومية في وجه هذه العملية التي تدعمها الحكومة المغربية، وهذا ما سيؤدي إلى الرفع من الأثمنة على الصعيد الوطني”.

وسجلت أن “استيراد الأبقار أو الأغنام من الخارج يتطلب تكلفة مالية بين 88 و92 درهما للكيلو غرام الواحد بالجملة، في حين أن اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة يتراوح ثمنها من 70 إلى 83 درهما”.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه “إلى حدود الساعة فإن عملية استيراد اللحوم الحمراء الطرية يستفيد منها فقط أصحاب المجازر الخاصة دون غيرهم نظراً لغياب أماكن التخزين”.

وأشارت المصادر إلى أن “إغلاق أبواب المجازر العمومية في وجه تجار اللحوم الحمراء المستوردة جاء بدون سبب، وأن جميع المسؤولين يجهلون الباعث الحقيقي وراء هذا القرار الشفهي، علما أن هذا القطاع أصبح يعيش ركودا اقتصاديا غير مسبوق”.