كنون: تطوير المنظومة العسكرية المغربية غير موجه ضد الجزائر

بات موضوع السباق نحو التسلح بين المغرب والجزائر من أهم النقاشات التي تحظى بمكانة داخل الأوساط السياسية والأمنية، حيث تطرقت ورقة بحثية نشرت على الموقع الإلكتروني للمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات إلى هذه المسألة، بعدما بلغت موازنات التسلح بين البلدين أرقاما قياسية في السنوات الأخيرة، وهو ما يضع فرضية نشوب صراع عسكري بين الرباط والجزائر في الواجهة.

وحسب الدراسة التي أنجزها عبد النور بن عنتر، أستاذ مشارك بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية في قطر، فإن “المنطقة المغاربية بحاجة إلى مراجعة أنماطها الأمنية السائدة تجنبًا لحرب غير مرغوب فيها، وهذا يتطلب البحث في العوامل البنيوية وتفاعلها مع العوامل الطارئة لتفادي مواجهة مسلحة بين القوتين الإقليميتين”.

وأضاف الأستاذ الجامعي أنه “إذا كان تسلح الجزائر والمغرب يعود إلى التنافس على الزعامة، ومدركات التهديد، والشواغل الأمنية الإقليمية، فإن الكوابح التي تحول دون تورطهما في صراع مسلح بدأت تتآكل، ما ينذر بمخاطر مواجهة بين البلدين”.

وتابع المتحدث عينه أن “الإنفاق الدفاعي للجزائر بقي محدودًا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، إذ تأخر هذا البلد في مجال التسلح لمدة ثلاثة عقود”، مردفا: “لكن في مطلع الألفية الثالثة تبنت الجزائر سياسة تسلح مستمرة بنفقات مرتفعة، بفضل عائدات النفط والغاز”.

وأكد الباحث أن “هذه الحرب تمثل معضلة إستراتيجية بالنسبة للدولة الجزائرية، فهي عاجزة عن الابتعاد عن روسيا، مزودها التقليدي بالأسلحة، ولا تستطيع تجاهل الضغوط الغربية؛ فإن استمرت في تعزيز تعاونها العسكري مع روسيا قد تواجه عقوبات غربية، خاصة إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا، وإن ابتعدت عن روسيا ستضع قدراتها العسكرية على المحك”

وفي هذا الصدد، قال الحسين كنون، محام ومحلل سياسي إن “هذه الوثيقة يمكن تصنيفها ضمن الدراسات التحفظية، خاصة وأنها صادرة عن مؤسسة غير رسمية أو غير معتمدة، لكن تحمل مجموعة من المعلومات تستحق التحليل والقراءة، إذن يمكن القول أن سباق المغرب نحو التسلح أمر طبيعي وعادي، لأنه يشهد تطورا ليس فقط على المستوى العسكري وإنما على مجموعة من القطاعات وخاصة في البنيات التحتية”.

وأضاف كنون، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المغرب يطور بنية السكك الحديدية والمطارات والملاعب والمدن، وأن تطوير العتاد العسكري والتوجه نحو الظفر بصفقات ضخمة للتسلح يدخل في إطار الدينامية القوية التي تعرفها البلاد في مجال التنمية، علما أن النمو الديمغرافي للبلاد ازداد خلال 10 سنوات الأخيرة حسب الاحصاء الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط”.

وتابع المتحدث عينه أن “المغرب أصبح عبارة عن ورش مفتوح، يجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة خاصة في منطقة الصحراء المغربية، وأن المغرب من حقه أن يطور البنيات الاستراتيجية المهيكلة من أجل جلب رؤوس الأموال، وبالموازاة مع ذلك يحق له تعزيز الترسانة العسكرية بأحدث الأجهزة والمعدات”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن “مناعة أي دولة في العالم تتمثل قواتها العسكرية، وهذا ما يضع المملكة المغربية أمام تحديات تطوير الأنظمة العسكرية سواء الدفاعية أو الجوية أو البحرية، زيادة على ذلك أن المغرب يوجد في منطقة مشتعلة بالإرهاب وتجارة الأسلحة والمخدرات بالإضافة إلى الهجرة العنيفة”.

وأردف أيضا أن “سباق نحو التسلح أو تحديث العتاد العسكري ليس بالضرورة أن يكون موجه ضد الجزائر، لأن هذه المشاريع تدخل في سياق ثورة التنمية التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها من أجل تحسين مستوى البنيات التحتية في مجموعة من القطاعات”.