بعدما تنفس تجار اللحوم الحمراء بالجملة بمدينة الدار البيضاء الصعداء، بفتح السلطات الجماعية والولائية معا أبواب المجازر العمومية في وجه مستوردي اللحوم الطرية، من أجل تخزين بضاعتهم لتجاوز أزمة غلاء أسعار اللحوم الحمراء، تفاجأت هذه الفئة من المهنيين بصدور قرار إغلاق هذه المجازر، دون تقديم توضيحات من طرف السلطات المحلية للعاصمة الاقتصادية.
وأكدت مصادر “الأيام 24” أن “عملية استيراد اللحوم الطرية من إسبانيا والبرتغال كانت تسير في إتجاه خفض أثمنة هذه المادة الحيوية، غير أن التجار والمهنيين بمدينة الدار البيضاء تفاجأوا بقرار ولائي يقضي بإغلاق المجازر العمومية في وجه هاته الفئة”.
وتابعت المصادر ذاتها أن “مهنيي اللحوم الحمراء بالعاصمة الاقتصادية ينتظرون عدول والي المدينة عن هذا القرار، لأن هناك مجموعة من التجار أصبحوا يلجؤون إلى المجازر الخاصة المعتمدة من طرف الجماعة لتخزين بضائعهم خوفا من فسادها”.
وأشارت المصادر إلى أن “قرار إغلاق المجازر العمومية في وجه تجار اللحوم الحمراء بالدار البيضاء جاء شفويا وليس كتابيا”، مبينا أن “هناك مهنيون يتوفرون على وثائق تثبت استيراد لحوم العجول والأبقار وأيضا الأغنام من الخارج، لكن لم يجدوا موضعا لتخزينها”.
وشددت المصادر ذاتها، على أن “هذا القرار يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وليس على التجار، لأنه في حالة إذا استمر سريان هذا القرار الولائي سيتجه المهنيون إلى اقتناء اللحوم الوطنية بدل المستوردة، غير أن منحى الأثمنة سيشهد ارتفاعا كبيرا أكثر مما هو عليه الآن”.
وأضافت المصادر أن “قرار إغلاق المجازر العمومية في وجه التجار جاء تقريباً بعد يومين من دخول الشحنة الأولى، بناء على أمر أصدرته السلطات الولائية بالدار البيضاء، دون تقديم توضيحات أو أسباب حول إغلاق هاته المنشآة”.
وسبق وأن أعطت عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، الضوء الأخضر لمهنيي قطاع اللحوم الحمراء والمجازر العمومية لاستقبال اللحوم الطرية المستوردة من إسبانيا، في وأواخر شهر نونبر الماضي، حيث توصل المهنيون بشحنة مهمة من هذه المادة الحيوية تتجاوز 20 طنا من اللحوم الطازجة.
في حقيقة الامر ما يقوم به هؤلاء المستوردون هو الريع بعينه و أذنيه ، يريدون الاستفادة من كل شيء ، الإعفاء الجمركي ، الدعم المالي ، الغرف المبردة ،…و في النهاية يبومون ببيع بضاعتهم بالأسعار نفسها قبل اتخاذ كل هاته الإجراءات لصالحهم ..إنه الريع بكل ما في الكلمة من معنى
لذلك فقرار السيد الوالي صاءب 100% لكون غرف التبريد كوجه استعمالها لما يتم إنتاجه محليا من لحوم سواء من القطيع الوطني او الوحدات المستوردة ، ..
كفى صراخا أيها الريعيون لقد اهلكتم هذا المستهلك المسكين الذي ينتظر عودة بسيطة الى اسعار معقولة لكنه لم يلحظ شيءا …تصرخون و تبتلعون الحليب كمثل ذلك التيس الذي يرضع في تدي أمه و في نفس الوقت يشبعها صراخا…
كلام عار عن الصحة و الدليل أنه مباشرة عند دخول الشحنة الاولى لمجازر الدارالبيضاء كان الفرق في الثمن بين المنتوج المحلي و المستورد يصل إلى عشرة دراهم و هذا كافي لإحداث توازن على مستوى الاثمنة و بالتالي وصول اللحوم للمواطن بثمن أقل اما بخصوص هامش الربح فلم يتغير مع زيادة في النفقات و الاتعاب
طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك عادي
اوفقك الرأي على كل كلمة وما خفي كان اعظم
قرار منطقي للسيد الوالي. برافو
الله يعطيه الصحة مادامت عملية استيراد اللحوم لم تعطي النتائج المرجوة و ثمن اللحم لم يعرف أي انخفاض فمن المعقول ان يحافظ على حقوق المجازر .
إدا كان الفرق في التمن 10 الدراهم فلا داعي الاستيراد وخروج العملية اللهم إنا هاد لمنكر حسبي الله ونعم الوكيل
هذا الوالي نسأل الله له أن يحفظه بالسبع المثاني، كل قراراته تعود دوما بالخير على المواطنين، وفقه الله و سدد خطاه
نحن لا نريد هذه اللحوم من الأساس، هل تعتقدون حقا انها حلال؟! و الله هذا أمر مثير للسخريك.
اخواني هل المغاربة لاحمين إلى هدا الحد مادا سيجرى ادا صمنا عن اكل اللحم سنة ومادا سيجرى ادا لم يكن عيد الأضحى هده السنة
👎👎👎👎تعليق غير صحيح