تواصل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، خطواتها التصعيدية ضد وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي، من خلال استمرارها في خوض سلسلة إضرابات وطنية، بدأت أمس الثلاثاء وستتواصل إلى يوم غد الخميس، دفاعا عن مطالبها.
وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في بيان لها، إنها ستخوض هذا الإضراب، مع إبقائها على مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة “ضمانا لاستمرار تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين”.
وطالبت اللجنة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكل الجهات المسؤولة ومن أسمتهم بـ”أصحاب الحكمة والعقل” بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة الخانقة، التي طالت فصولها، منتقدة“التجاهل المقلق والمستفز من الوزارات الوصية، والاستهتار المستمر بالدور الحيوي الذي تضطلع به لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين”.
وحملت اللجنة الحكومة والوزارات الوصية “مسؤولية العواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذا الإهمال المتواصل”، مؤكدة عزمها على “نيل حقوقها والاستمرار في هذه المعركة النضالية حتى يتم تحقيق المطالب”.
وينادي الأطباء الداخليين والمقيمين، يإشراك لجنتهم “في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية”، مع تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم “باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم”.
كما يطالبون بتعويض الداخليين “باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، إضافة إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص، من خلال “الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص”، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان “يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظريا وتطبيقيا”.
بي بي سي عربية