أعلنت المحكمة الدستورية، في أحدث قرار لها، عن شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، العباس الومغاري، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس، داعية وصيفه في اللائحة إلى الحلول مكانه.
وأفادت المحكمة الدستورية بأن قرارها يأتي بناء على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 03 دجنبر الجاري، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الأولى، برسالة موجهة إلى رئيسها في 14 نونبر الماضي.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن البرلماني المستقبل برر خطوته هاته بوجوده في حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس جماعة مكناس، التي انتخب لها بتاريخ 1 نونبر الماضي.
بي بي سي عربية