أعاد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال زيارته الرسمية للجزائر، تأكيد دعمه الصريح لمشروع الانفصال في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الجزائري، أول أمس، أشاد رامافوزا بالشراكة بين بلاده والجزائر، معتبرا أن “حق شعب الصحراء في تقرير مصيره” ضرورة يجب على المجتمع الدولي احترامها، وفق تعبيره.
هذا الموقف أثار تساؤلات حول أهداف التحالف بين الدولتين وتأثيره على القضايا الإقليمية.
من جهته، شدد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على أهمية التنسيق بين الجزائر وجنوب إفريقيا لدعم ما وصفه بـ”شعب الصحراء، آخر مستعمرة في إفريقيا”.
وأكد عطاف أن هذا الالتزام يعكس تمسك البلدين بقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مضيفا أن القضية “لا يمكن التراجع عنها أو المساومة فيها”.
الزيارة جاءت في وقت حساس، إذ تعكس تحالفا يهدف إلى معاكسة المصالح المغربية وتعزيز الأطروحات الانفصالية.
هذا التحالف يبدو وكأنه رد مباشر على الدعم الدولي المتنامي لوحدة المغرب الترابية، خصوصا بعد خطاب الرئيس الفرنسي أمام البرلمان المغربي، الذي أعلن فيه دعمه الواضح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وعلى الرغم من تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، فإن الجزائر وجنوب إفريقيا تسعيان إلى تقويض هذه الجهود من خلال استغلال المحافل الدولية، آخرها محاولة إدماج جبهة البوليساريو في قمة “البريكس”، وهي خطوة قوبلت برفض واسع.
هذه التحركات تظهر كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة النفوذ المغربي المتصاعد في القارة الإفريقية.
التحالف الجزائري-الجنوب إفريقي يبدو متماسكا في الظاهر، لكنه يواجه تحديات طويلة الأمد، خاصة مع تغير التوازنات الجيوسياسية في إفريقيا.
في المقابل، يواصل المغرب تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال تحركات دبلوماسية حثيثة وتحقيق مكاسب استراتيجية.
هذا الصراع الدبلوماسي يعكس تباين الرؤى بين الأطراف المتنافسة، مما يجعل مستقبل القضية الصحراوية رهينا بتحولات إقليمية ودولية قد تغير موازين القوى في المنطقة.
بي بي سي عربية
ومع ذلك فبعض شركاتها لا زالت تلتهم الأموال من المغاربة بكل حرية، خاصة في قطاع مربح وغالبا غير منتج وهو قطاع التأمين.