بمناسبة تخليد الحركة الحقوقية للذكرى العشرين لإحداث هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب، أكد الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية المنعقدة أمس السبت بالبرلمان المغربي، حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، أن المغرب بفضل هذه التجربة التي حظيت بإشادة دولية واسعة، وتنويه كبير، قد كان سباقا لإدخال مفهوم العدالة الانتقالية إلى محيطه العربي والافريقي…، وأن النموذج المغربي قد مكن من المساهمة بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الانتقالية، والدفع بها إلى آفاق جديدة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والاممي.
أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بمراكش، يوسف البحيري، قال في حديث لـ”الأيام24″، إن تجارب العدالة الانتقالية لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تندرج في مسلسل التسوية غير القضائية في البلدان التي تعيش نوعا من الإنتقال السياسي.
وأبرز البحيري أن العدالة الانتقالية هي آلية غير قضائية، تهدف إلى دعم مسلسل الانتقال الديمقراطي، وإثبات مدى جسامة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياقاتها التاريخية، وتلقي الإفادات، والاطلاع على الأرشيفات، وإستقاء المعلومات والمعطيات لفائدة الكشف عن الحقيقة، وإلقاء الضوء على ماضي الانتهاكات الجسيمة، كما ترمي إلى تحقيق المصالحة، وحفظ الذاكرة الجماعية، دون إثارة المسؤوليات الفردية.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث عينه أن القانون الدولي يتضمن مجموعة من التوصيات، التي تشكل مرجعية قانونية لمسؤولية الدولة في مجال العدالة الانتقالية، وذلك في سياق اتخاذ التدابير، لجبر الأضرار الفردية والجماعية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني أهمها:
توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي 4.200.62 بتاريخ 18 يناير 2000 المتعلقة بحق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في التعويض والتأهيل، و
-قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أ. 60.147 بتاريخ 21 مارس 2006 المتعلق بالمبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة.
ووفقا لقراءة يوسف البحيري، فقد عبرت الدولة المغربية عن وجود إرادة سياسية، في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والنبش في ذاكرة الماضي المؤلم، وتحميلها المسؤولية في العنف الممارس من طرف بعض الأجهزة في فترة تاريخية معينة، من أجل الوصول إلى مصلحة المغاربة مع تاريخهم، وحفظ الذاكرة، وتجاوز مآسي سنوات الجمر والرصاص، والطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عاشها المغرب في فترة عصيبة.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن هدف إجراءات العدالة الانتقالية، التي تتم بواسطة لجان تقصي الحقائق هو تحقيق التحول الديمقراطي، عبر المرور من عدة محطات أساسية متتالية، لكشف الحقيقة، وتحديد المسؤولية لأجهزة الدولة، التي تقدم الإعتذار العلني للشعب دون إثارة المسؤوليات الفردية، وإقامة مصالحة وطنية بين الضحايا ومؤسسات الدولة، وإتخاذ إجراءات التعويض المادي والمعنوي لضحايا الإنتهاكات الجسيمة، وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا، وجبر الضرر الجماعي، وحفظ الذاكرة الجماعية، وتقديم ضمانات تشريعية ومؤسساتية لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة مع عدم تكرار ما جرى.
وأضاف البحيري أن مجموعة من الدول راهنت على تجارب العدالة الانتقالية، والالتزام بالمعايير الدولية، لطي ماضي الإنتهاكات، بواسطة إنشاء لجان تقصي الحقائق، للتحول نحو الديموقراطية، نذكر منها الأرجنتين عام 1983،والشيلي عام 1990، وجنوب إفريقيا عام 1995، وأيضا المغرب عام 2004.
وأبرز المتحدث نفسه أن إختيار الملك محمد السادس للتسوية العادلة والشاملة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يعد مقاربة عادلة وشفافة، لتحقيق المصالحة بين الدولة والضحايا، بإقرار المسؤولية المباشرة لمجموعة من الأجهزة التي تسببت بشكل أو بآخر، في إرتكاب جرائم الإختطاف والإختفاء القسري، والإعتقال التعسفي والإغتراب، وهو ما يشكل وثيقة إدانة في حق مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، مهما كانت مواقع مسؤولياتهم في أجهزة الدولة.
وحسب البحيري، فقد أجمع أساتذة القانون الدولي والمتخصصون في إجراءات العدالة الانتقالية، بأن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، في السابع من يناير 2004، هي محطة هامة في المشهد الحقوقي، نظرا لجرأة المبادرة التي إقتحمت مجالا حقوقيا شائكا، يرتبط بالكشف عن الحقيقة، وجبر أضرار ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الصعوبات المطروحة أمام أية محاولة لمعالجة ماضي سنوات الرصاص، لحساسية مضمونه.
وتابع في السياق ذاته، أنه يمكن أن نسجل بإيجابية، إقدام العهد الجديد مع الحركة الحقوقية على تحمل المسؤولية، بالسهر على ترتيب ملف حقوقي يتضمن عدة أشكال للخروقات والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، كالإعدام خارج القانون، والإختفاء القسري، والإعتقال التعسفي، والإختطاف، والإغتراب الإضطراري.
وأردف البحيري قائلا، فهيئة الإنصاف والمصالحة واجهت مهمة مستحيلة، مرتبطة بطي صفحة الانتهاكات، وما تقتضيه من جهد وعناء في البحث والتقصي والتحري، في أفق تقييمها لتركة حوالي نصف قرن من الخروقات الجسيمة، في مدة زمنية محددة في سنة، وتم تمديدها بستة عشر شهرا، وإستثمارها بخلاصاتها النهائية في إصدار توصيات، من شأنها أن تقطع مع الماضي.
ومن هذا المنطلق، اعتبر البحيري أن المبادرة الملكية لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، بمرسوم ملكي بمقتضى الصلاحيات الدستورية التي يختص بها الملك، بصفته حاميا لحقوق المواطنين وحرياتهم، وتنصيبها بتاريخ 7 يناير 2004، تعد محطة بارزة في تاريخ المغرب الحديث، من خلال إعتراف الدولة المغربية رسميا بمسؤوليتها المباشرة في إرتكاب الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتنظيم جلسات الإستماع العمومية للضحايا الذين قدموا شهادتهم عن المعاناة والكوارث المرتكبة في سنوات الجمر، أمام الملايين من المشاهدين في التلفزيون المغربي، والحديث التلقائي عن الآلام الناتجة عن التعذيب، وسنوات الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري، والإختطاف كخطوة جريئة غير مسبوقة في العالم العربي، لمصالحة المغاربة مع التاريخ، في سياق حفظ الذاكرة الجماعية.
إلا أن الصعوبة الأساسية التي عانت منها هيئة الإنصاف والمصالحة في ممارسة مهامها، حسب البحيري، هي المدة الزمنية المحدودة لإنتدابها، وإعداد تقريرها النهائي، فحتى بعدما إستفادت هيئة الإنصاف والمصالحة من مدة إضافية، فقد صعب عليها تقديم مقاربة موضوعية في فترة زمنية وجيزة، تتضمن الأبحاث والتحليلات والتقصي للإنتهاكات الجسيمة، والإستماع للضحايا، ومعرفة الحقيقة عن أربعين سنة من المعاناة، خصوصا وأن عدد الملفات المطروحة على الهيئة كان مرتفعا، حيث توصلت بما يزيد عن 20 ألف ملف بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على بداية أشغالها.
واستطرد، وهو ما جعل القيام بالدراسة والأبحاث والتحقيقات وجمع الشهادات، والإستماع للضحايا، وفحص الأرشيفات الرسمية، وجمع المعلومات من أجل الكشف عن الحقيقة، مهمة مستحيلة، إذا ما إقترنت بسقف زمني محدود، فبالرغم من أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت مقيدة بمقتضى التوصية المحدثة لها، بعدم تحديد المسؤوليات الفردية، أو ذكر الأسماء، إلا أنها كانت مطالبة بتحديد المسؤوليات المؤسساتية بين مختلف أجهزة الدولة، وتورط كل جهاز بما يسمح بتحديد دوره في الإنتهاكات الجسيمة، حتى يتسنى لها إقتراح إصلاحات مناسبة لجميع أجهزة ومكونات الدولة.
وأكد البحيري أن الشهادات الحية للضحايا تجسد لحظة تاريخية لهم ولعائلاتهم، للتعبير بحرية وتلقائية على معاناتهم، وتحليل الإنتهاكات المقترفة في حقهم، وتحديد دور المؤسسات، ومطالبتها بمعرفة الحقيقة بخصوص مصير المختفين، وأماكن دفن الأموات، وتسليم الرفاة للدفن.
ومن جانب آخر، قال أستاذ القانون الدولي، إنه وبفضل الجلسات العمومية، فقد تم شيوع الحقائق المتعلقة بالماضي، وذيوع تفاصيلها لدى المجتمع، وأيضا إعادة الإعتبار للضحايا، أكثر مما هو إجراء لجمع الأدلة، وهذا ما عبرت عنه بشكل صريح، الفقرة الثانية من الوثيقة المرجعية لجلسات الاستماع العمومية.
وفي الآن ذاته، أبرز البحيري أن الهدف الأساسي من تنظيم جلسات الإستماع هو تكسير الحواجز النفسية، التي كرستها الأساليب غير القانونية، التي مورست في حق الضحايا، وتمكينهم من التعبير عن معاناتهم، سواء تعلق الأمر بالضحية، أو بعائلته.
واعتبر البحيري أن الدور البيداغوجي لجلسات الاستماع العمومية، بإعتبارها شكلا من أشكال سرد الحقيقة الصادرة من أفواه الضحايا، يكمن في كونها موجهة أساسا إلى المواطنين والمسؤولين على حد سواء، إضافة إلى أنها منبر عمومي يعبر من خلاله الضحايا عن ما يمتلكوه من الحقيقة، وهو ما يشكل عنصرا ضروريا في مسلسل المصالحة وجبر الضرر الجماعي.
فهذا الإجراء، حسب البحيري، كشف آثار الإنتهاكات وحجمها للرأي العام الوطني والدولي، على لسان الذات التي تعرضت للإنتهاكات الجسيمة، كما يمكن التأكيد على أن الارتياح النفسي والتحرر من الخوف، الذي زكته سياسات لجم الأفواه، والتي مورست على كل من أراد البوح عن المعاناة، كلها عوامل كان لها الأثر الكبير، في الوقوف على حقائق جديدة، حيث قام الضحايا بالإفصاح عن جميع الظروف والملابسات، التي عرفتها فترة إعتقالهم، والإدلاء بشهادات صادقة عن المختفين، ومجهولي المصير، الذين تقاسموا معهم العيش في ظروف الإعتقال، وذلك حماية للحقيقة من الضياع والتعتيم.
وأُسندت إلى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وبعده المجلس الوطني، مهمة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، بمقتضى الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة في 6 يناير2006، بمناسبة إنتهاء ولاية الهيئة.
وعلى هذا الأساس، أوضح البحيري أن مسؤولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتجلى في تتمة متابعة وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تندرج في إطار التجاوب مع مبادئ وأهداف العدالة الانتقالية في التجارب العالمية، دون إعتباره بشكل حصري المسؤول الوحيد عن تفعيل التوصيات، كمشروع مجتمعي لإرساء دعائم البناء الديموقراطي.
وتابع، حيث إن مسألة متابعة تفعيل التوصيات هي مشتركة بين الحكومة والبرلمان، خصوصا في شقها المتعلق بتنزيل الإصلاحات الدستورية، والمؤسساتية، والقضائية والحكامة الأمنية، وأيضا القطاع شبه العمومي أو الخاص، والمجتمع المدني في الشق المتعلق بجبر الضرر الجماعي، وتسوية القضايا الإدارية والإجتماعية.
وخلص البحيري إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يظل ملزما بتنسيق مسار تفعيل وإعمال توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، بين الحكومة والبرلمان، ومختلف المتدخلين، والأطراف المعنية، في سياقات إرساء دعائم البناء الديموقراطي لدولة القانون ببلادنا.
بي بي سي عربية