بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بموافقة 22 نائبا ومعارضة 7 نواب، يدخل المشروع مرحلة حاسمة، بعد وصوله إلى محطة مفصلية في الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل أن يحال على مجلس المستشارين، ويتم التصويت عليه ويصبح بذلك ساري النفاذ.
ويرى متتبعون أن هذا القانون التنظيمي المهم قد يتعرض لـ”البلوكاج” في حالة لم يقع توافق بين مكونات الغرفة الثانية التي تضم ممثلي عدة نقابات والحكومة في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
البرلماني السابق عبد الرحيم الرماح، اعتبر أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، سيعرف توافقا بمجلس المستشارين لاسيما وأنه يضم مجموعة من النقابات والتمثيليات التي لها دراية شاملة بعالم الشغل، مشيرا إلى أنها ستعمل جاهدة على التصويت على الصيغ التي تتضمن توازنا يرقى لتطلعات كل الأطراف.
وأكد الرماح، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هناك مجموعة من التعديلات ستطرأ على المشروع بدون شك، إلا أن مستواها سيظل مرتبطا بمدى استعداد الأطراف، بما في ذلك الأغلبية والمعارضة، مضيفا أن “المفترض في هذا الصدد، أن تبذل جهود كبرى، ليتم التوصل في نهاية المطاف إلى صيغة منطقية ترضي مختلف الجهات، لكن يبقى التصويت هو أداة الحسم في هذا الملف”.
وجدير بالذكر، أن مجموعة من النقابات استنكرت محاولة الحكومة تمرير المشروع الذي اعتبرته بعيدا كل البعد عما تتطلع إليه الطبقة العاملة، التي تلجأ إليه دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها، وتم اعتبار مضامينه “تجريمية وتكبيلية” لحق دستوري يفترض أن يقبع في دائرة الصون.
ومن هذا المنطلق، خاضت مجموعة من التمثيليات النقابية نضالات بطابع دفاعي، لاسيما وأنها لا تلجأ إلى سلاح الإضراب والاحتجاج إلا بعد استنفاذ كل الوسائل، من أجل الحصول على التوافق والاستماع لملفاتها المطلبية.
ويرى البعض أن نقاش هذا الموضوع سابق لأوانه، بما أن النقابات بمختلف أشكالها تترقب حصيلة التصويت على المشروع في الغرفة الثانية، إلا أن أهمية الموضوع تجعله محط اهتمام مختلف الفاعلين الاجتماعيين، لارتباطه بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للطبقة العاملة، وتنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية والاقتصادية.
بي بي سي عربية