دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد لتنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد 15 دجنبر الجاري، بالعاصمة الرباط، احتجاجا على ما أسمته “التشريعات الحكومية التخريبية”.
وقد صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بموافقة 22 نائبا ومعارضة 7 نواب آخرين.
واعتبرت الجبهة في بلاغ توصلت “الأيام24” بنسخة منه، أن “مضامين مشروع قانون الإضراب تشكل خطورة كبيرة، وتحمل عراقيل في وجه الطبقة العاملة، لِمُمارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، باللجوء لسلاح الإضراب الذي تحقق بفضل التضحيات الجسام لقرون من الزمن”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الادريسي، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن “المسيرة الاحتجاجية المرتقبة تأتي استنكارا لنهج حكومة الباطرونا التي تعتزم تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة”.
وبتأسف، أضاف الادريسي في حديث لـ”الأيام24″، أن هذا الإضراب “التكبيلي”، لطالما كان السلاح الوحيد لدى الطبقة العاملة، للدفاع عن حقوقها، وللضغط على المشغلين من أجل الإنصات لمطالبها، ليصبح جريمة بقوة القانون في عهد هذه الحكومة.
وأوضح المتحدث نفسه، أن “المنظمات الدولية تدافع عن هذا الحق الذي لا تصح المساومة حوله، لأنه يساهم في خلق نوع من التوازن داخل المجتمع، وبالأخص بين الشغيلة والطبقة العاملة، كما يلعب دورا محوريا في تلطيف الاستغلال الواضح الذي تعتمده جميع أشكال الرأسمالية، سواء كانت متوحشة أو ناعمة”.
بي بي سي عربية