ما زالت شوارع المدن الكبرى بالمغرب تعيش على وقع الصراعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل، حيث يرجع آخر مستجد هز الصحف الوطنية والأجنبية في هذا الشأن الاجتماعي المعقد، هو حادثة اعتداء سائق سيارة “الطاكسي” على سائق للتطبيقات الذكية الذي كان يقل دبلوماسيا روسيا وزوجته نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما دفع مجموعة من المهتمين إلى مطالبة الحكومة بالكشف عن موقف صريح وواضح حول ظاهرة التطبيقات.
ودخل سائقو سيارات الأجرة وخصومهم في التطبيقات في معركة “كسر العظام” منذ شهور طويلة، حيث أصبح التدافع يحتدم بين الطرفين في شوارع المدن الكبرى وخاصة مدينتي الدار البيضاء والرباط، في ظل تزايد وتيرة الطلبيات من قبل المواطنين المغاربة على هذا النوع العصري لوسائل النقل.
وعلى عكس ما تطالب به نقابات قطاع النقل بـ”زجر مستخدمي هذا النوع من التطبيقات، والحجز على عرباتهم مع فرض عقوبات وغرامات مالية لردع نشطاء هذا القطاع غير المقنن، وفق قولهم”، طرحت الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب فكرة السماح للتطبيقات بالاشتغال داخل المدن المغربية، مع إعطاء إمكانية الاستفادة حتى للطاكسيات من أجل ردم الهوة بين الطرفين.
وقال يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، إن “تطبيقات النقل لم تشكل أي ضرر للمواطنين المغاربة، لأنها وسيلة من وسائل النقل الحديثة، التي أصبحت تتجول في العالم بأسره دون وجود أي صراعات بين سائقي الطاكسيات، وأظهرت التجربة أن المواطنين المغاربة أصبحوا يعتمدون على هذه التطبيقات بشكل كبير بدل الطاكسيات”.
وأضاف بولاق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا الموضوع كان محل نقاش مع باقي المهنيين، حيث طرحت عليهم فكرة الاعتماد على هذه التطبيقات والاستفادة من مداخلها، وهذه الأمور تناقش أيضا بين النقابات المهنية والسلطات الولائية في اجتماعاتهم”، مضيفا أن هذا “الحل يعود بالنفع على أصحاب التطبيقات وأيضا سائقي سيارات الأجرة”.
وتابع المتحدث عينه أنه “لا يمكن وضع حد لتطبيقات النقل، نظرا للإقبال الذي أصبحت تحظى به عند جميع المواطنين المغاربة خاصة في المدن المغربية الكبرى”، مشيرا إلى أن “التطبيقات مسألة صحية وستساهم في فك الضغط على وسائل النقل العمومية”.
وأردف أيضا أن “جميع الدول الغربية أصبحت تعتمد على تطبيقات النقل، وعلى مهنيي النقل استكمال الحوار الجاد مع السلطات لإيجاد صيغة توافقية بين جميع المكونات، وأنا أعتقد أن هاته التطبيقات ستسهل عملية التنقل لدى المواطنين المغاربة”.
بي بي سي عربية
الغريب و العجيب في الأمر هو أن مسؤول نقابي يتكلم عن السماح بالنقل السري عبر التطبيق الذكية و هذا أمر خطير فما الغاية و الهدف من إعطاء تصريح بالسماح للنقل السري في ضل وجود سيارات الأجرة و هو يقول أنه نقابي لقطاع النقل، أي جرأة هذه الذي يتميز بها البعض الذين يدعون أن يدافعون عن سيارات الأجرة و يدافعون عن النقيض الأخر، بالأمس كان الكل يرفض النقل السري و اليوم أصبح البعض يدافع عنه، كيف لنقابي أن يكون له توجهين متناقضين، و هما النقل السري عبر التطبيقات و سيارات الأجرة، أليس عيبا أن أسعى إلى شرعنة ما لا يشرعن و أنا أدعي أنني مسؤول نقابي، و الله هزلت و اليوم أصبحت أعي أين سيتجه القطاع؟