حذر حزب الشعب الإسباني المعارض للحكومة من تداعيات إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودعا مدريد إلى إيجاد حل مستعجل لإحياء الاتفاق السابق، تفاديا للانعكاسات الاقتصادية التي يتوقع أن تؤثر على الشركات الاسبانية العاملة في القطاع.
ويأتي سياق هذه الدعوة، وفقا لتقارير إعلامية اسبانية، في وقت بادر فيه الحزب المعارض بمطالبة حكومة بيدرو سانشيز في البرلمان الاسباني، بالضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهدف إجراء مفاوضات جدية لوضع حل نهائي لهذا الملف.
ولهذه الغاية، شدد الحزب على ضرورة تجديد الاتفاق المذكور، ذلك لأن الضغط المتزايد على الموارد السمكية في المياه الاسبانية والأوروبية، قد يهدد مجموعة من شركات الصيد، ثم إن غياب اتفاق مع المغرب بهذا الخصوص، سيرغم الاسطول الاسباني على تغيير مناطق الصيد او تقليص نشاطه، مما يؤثر سلبا على الجانب الاقتصادي.
وتفاديا لأي عرقلة لنشاط السفن، ناشد الحزب الاسباني حكومة سانشيز بضرورة دعم المفاوضات الفردية أو الجماعية بين الأسطول الإسباني والحكومة المغربية، وذلك لتسريع إصدار التراخيص وضمان العمل بأقصى درجات الأمان القانوني، بالإضافة إلى تفعيل دور السفارات الإسبانية ووفود الاتحاد الأوروبي تجنبا لكافة التدخلات غير المصرح بها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة جاءت بعد الجدل الواسع الذي أثاره قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والقاضي بإلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع في عام 2019 بين الاتحاد والمغرب، وهو القرار الذي استحسنه المغرب، لأنه سيتيح حماية الثروة السمكية المغربية من الاستغلال المفرط للسفن الأوروبية، وو سيسهم في إعادة التوازن إلى النظام البيئي البحري، وخاصة في المياه الإقليمية للصحراء.
بي بي سي عربية