تناقض دوريات وزارة الداخلية بخصوص صفة “أجير” يثير غضب سائقي سيارة الأجرة

في الوقت الذي يحاول فيه الحاملون لرخص سياقة سيارات الأجرة رفقة التنظيم النقابي المنتمين إليه، البحث عن صيغة توافقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسداد الديون المتراكمة عن اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” وذعائر التأخير المرتبطة بها، والتي لا تقل قيمتها عن 5000 درهم منذ سنة 2022، أصدر بعض عمال أقاليم المملكة المغربية قرارات تلزم الأشخاص الذين يتوفرون على أكثر من مأذونية على إنشاء شركة وإبرام عقود عمل مع السائقين المهنيين وفق شروط، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سائقي سيارات الأجرة بمختلف أصنافها.

وأحدثت هذه القرارات العاملية جدلا واسعا داخل قطاع النقل العمومي بواسطة سيارة الأجرة، بعدما سجل مهنيون تحدثوا لجريدة “الأيام 24” تناقضات في الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية والشروط التي يحددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بصفة “أجير”.

وحسب مصادر مهنية فإن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتسجيل سائقي سيارات الأجرة ضمن فئة العمال غير الأجراء، طبقا للقوائم الصادرة عن وزارة النقل واللوجستيك بهويات حاملي رخص الثقة، غير أن الدورية 455 الوزارية نصت على صفة “أجير”، وهو ما يضع تساؤلات كثيرة حول الصفة القانونية التي ستنسب إلى هاته الفئة خلال إبرام عقود عمل مع المشغلين أصحاب الشركات.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إنه “يروج اليوم وسط مهنيي سيارات الأجرة أن هاته الفئة ستصبح أجيرة عند أصحاب المأذونيات أو المشغلين”، مستدركا: “لكن الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية رقم 444 وقبلها 336 المتعلقة بالإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جاءت مخالفة لذلك، بمعنى أن سائق سيارة الأجرة يصنف في خانة العمال غير الأجراء”.

وأضاف الكيحل، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الدورية رقم 444 التي تتعلق بتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، تجبر المهنيين على ضرورة توفرهم على البطاقة المهنية ورخصة الثقة، لكن هذه الدورية ذاتها تتحدث على كون كل شخص يتوفر على أكثر من 3 عقود يعتبر شخصا معنويا”، مشيرا إلى أنه “بعد صدور الدورية 455 تم تحديد الإجراءات التي تحث على ضرورة إنشاء شركات استغلال الطاكسيات”.

وتابع المتحدث عينه أنه “بعد قراءة هذه الدوريات الوزارية نستنتج أن هناك تناقضات وأشياء غير مفهومة، نظرا لأن الدوريات الصادرة قبل الأخيرة (الدورية 455) كانت تنص على أن اشتراك المهنيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كعمال غير أجراء، لكن في الدورية المشار إليها أعلاه تعطي صفة أجير لسائق سيارة الأجرة”.

وأكد الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أنه “يجب إعطاء ضمانات قانونية لسائقي سيارات الأجرة، لأن هاته الفئة مهددة بفقدان الشغل في أي لحظة، وهذا ما قد يؤدي إلى تراكم ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأشار الكيحل، إلى “ضرورة توقيع إتفاقية بين جميع المكونات الحكومية المعنية بهذا القطاع بما فيها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لضمان حقوق المهنيين”.