بعد الجدل الواسع الذي أثاره قبول الحكومة، بتعديل تقدمت به فرق الأغلبية التابعة لها، يرمي إلى تخفيض رسوم استيراد مادة العسل من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة على عبوات من فئة 20 كيلوغراما، صوت مجلس المستشارين، اليوم الإثنين بالأغلبية، على إلغاء هذا التعديل.
وخلق هذا التعديل الذي عُرف إعلاميا بـ”عسل الأغلبية” جدلا بخصوص وجود “شبهة تضارب المصالح” في التشريعات التي يقرها البرلمانيون، على اعتبار أن أكبر مستورد لهذه المادة هو نائب برلماني ينتمي لأحد مكونات الأغلبية البرلمانية.
وعلى خلفية هذا التعديل، نبه متتبعون إلى خطورة أن يتحول البرلمان إلى منصة لاقتراح وتبني القوانين والتعديلات التي تخدم مصالح رجال المال والأعمال على حساب المواطنين، معتبرين أن دور نواب الأمة الأساسي هو الدفاع عن المواطنين وليس عن اللوبيات الاقتصادية.
وبعد الضجة التي أثارها هذا التعديل، عادت الحكومة بمجلس المستشارين، لتوافق على التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، والذي ينص على إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة والعسل الطبيعي في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ الذي ورد في المشروع كما صادق عليه مجلس النواب.
ويأتي هذا التعديل، حسب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، لضمان حماية الإنتاج الوطني من العسل الذي تنتجه التعاونيات بشكل رئيسي، خاصة في ظل الإكراهات والتحديات التي يعرفها القطاع ولتفادي هيمنة العسل المستورد على السوق الوطني في ظل انخفاض أثمنة العسل المستورد.
بي بي سي عربية