قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية في حديث لـ”الأيام24″، إن هناك علاقة جدلية بين خلق الثروة والفساد، باعتبارهما مساران متنافران، ولذلك يتم إحداث مؤسسات لمكافحة الفساد المالي والإداري في أفق ضمان بيئة أكثر إنتاجية.
وتابع الفاتحي، إلا أن الفساد يتمدد بنحو أوسع داخل مفاصل الدولة، ولذلك فإن مخرجات البرامج التنموية في هذا الباب، تبقى تحت رحمة المفسدين، مما يساهم في تعميق التحديات.
وحسب الفاتحي، فإن الفساد يعد أداة نفي كامل لأهداف أي برنامج تنموي، ثم إن العجز عن مواجهته هو انهيار حقيقي يخلق واقع الدولة الهشة الضعيفة.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث إننا نعيش مسارا على طريق الشفافية فيما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية، وتدبير تسيير المؤسسات العمومية، وهذا العمل اشتغل عليه المجلس الأعلى للحسابات، وتنشط فيه المؤسسات المدنية، بهدف زيادة منسوب الوشايات والشكايات التي تدفع النيابة العامة لتحريك الدعاوي العمومية، ضد المتهمين بالفساد وتبديد الأموال العمومية.
وتابع، ويبدو أن الطريق ميسر لتنفيذ مشاريع عمومية كبرى، وفق مساطر إجرائية دقيقة، وهو ما سيكسب المال العمومي حماية قَوية، ويكون أكثر فعالية تحت هيبة وسلطة القانون.
وأضاف في السياق نفسه، وهو ما سيمنح ضمانات قوية للمستثمرين لحماية ممتلكاتهم، وعدالة تسيير مشاريعهم من جهة، مما يسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية على المملكة المغربية.
وشدد الفاتحي على ضرورة المطالبة بمكافحة الفساد، وإعلاء العدالة القانونية، بنا يسمح بتنفيذ مشاريع عمومية وخاصة، وطنية وأجنبية وبضمانات قوية، وهو ما سيمكن المغرب من تنفيذ أواش كبرى، منها ما يتعلق بتنظيم بطولتي كأس أفريقيا وكأس العالم.
بي بي سي عربية