يبدو أن السنة الجديدة التي باتت على الأبواب ستكون ساخنة من الناحية الاجتماعية، حيث يظهر من خلال تصريحات بعض القيادات النقابية أن جميع التنظيمات منها المركزية والمهنية تستعد لخوض معركة ضد الحكومة المغربية، التي تصر على مناقشة مشروع قانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دون اللجوء إلى مائدة الحوار الاجتماعي، والتغافل عن محضر إتفاق 30 أبريل الماضي، وفق مصادر نقابية.
ويتأهب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لمناقشة قانون الإضراب والمصادقة عليه، غدا الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وهو التاريخ الذي تنتظره جل النقابات لبناء مسارها النضالي، في حالة إذا تم تمرير المقتضيات التي تثير حنق الطبقة العاملة.
ويأتي مناقشة قانون الإضراب بعد شهور من نشوب أكبر “احتقان اجتماعي” شهدته المملكة المغربية في العقود الأخيرة، بعد شد وجذب بين مجموعة من القطاعات الوزارية ضد الحكومة، حيث تتخوف الشغيلة من تكبيل الحق في الإضراب، وحصر الأسباب التي تراها الحكومة مناسبة، إضافة إلى استغلال الإضراب كوسيلة لمعاقبة الموظف في ترقيته وتسلسله المهني”.
إلى جانب كل هذه المخاوف التي تؤرق بال المهنيين، فإن النقابات تتوجس من تضمين نصوص قانونية بخصوص تحديد “عقوبات سالبة للحرية للمضربين وتكبيل الحرية النقابية، فضلا عن تحديد طبيعة تمثيلية النقابية المعلنة عن الإضراب”، مع ضرورة مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بواسطته متابعة المناضلين النقابيين بعقوبات حبسية.
قال مصطفى جعى، الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إنه “انتقلنا من مرحلة تحسيس وتوعية بخطورة هذا القانون إلى مرحلة النضال والاحتجاج، وهو ما أدى إلى تنظيم مظاهرات على المستوى الجهوي، استعدادا على ما سيحصل خلال مناقشة قانون الإضراب غذا الثلاثاء 3 دجنبر الجاري بمجلس النواب”، مؤكدا على أنه “سنقوم بمسيرة حاشدة بالرباط في منتصف هذا الشهر احتجاجا على مشروع قانون الإضراب”.
وأضاف جعى، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “في حالة إذا لم يكن التراجع من طرف الحكومة الحالية عن مشاريع قانون الإضراب سيتم رفع وتيرة الاحتجاج، وسنخوض معركة جديدة من أجل إسقاط هذا القانون المثير للجدل، والذي يحجم على حقوق الطبقة العاملة ويضيق على حقهم في ممارسة الإضراب”.
وتابع المتحدث عينه أن “الجبهة تأسست على يد ستة نقابات، واليوم وصل العدد إلى تسع تنظيمات، وكان هناك نقاش علمي مهم بعدما تم وضع حجر الأساس لهذا الائتلاف الجديد، غير أنه لم يكن هناك تغير كبير إلى حدود الساعة، لكن نأمل في المراحل المقبلة أن تتطور الأمور إلى ما هو أفضل”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “الحكومة كانت متشبثة بقانون 15-97 الذي تم وضعه في سنة 2016، والذي كان يضم إشكاليات خارجة عن السياق العام للإضراب، وكان يقيد بشكل كبير الحريات النقابية، إضافة إلى التركيز على المقاربات الزجرية والغرامات المالية في حق المضربين، وهذا يخالف القوانين والمواثيق الدولية”.
وسجل أيضا أنه “سنعمل جنبا إلى جنب الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة حق الإضراب، بهدف الحفاط على مصالح الطبقة العاملة، وتحصين المكتسبات الدستورية التي جاءت بها وثيقة 2011″، مضيفا: “هدفنا واحد هو التصدي لكل المحاولات التي تصب نحو تقزيم من حقوق الطبقة الكادحة والعاملة في القطاعين العام والخاص”.
بي بي سي عربية